القضاء التونسي ينفي التحقيق مع "الغنوشي" حول "جهاز الاغتيالات"

نفى الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، اليوم الأربعاء، ما تمّ تداوله حول فتح تحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في قضية "الجهاز السري للاغتيالات" في تونس.

وأكّد السليطي لصحيفة "الشروق" المحليّة، أنّ الأمر يتعلّق بالقضية التي رفعتها هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، للقضاء العسكري ثم تخلّى عنها القضاء العسكري بدعوى "عدم الاختصاص" وتمَّت إحالتها على النيابة العمومية، التي أحالتها بدورها إلى "الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب" التابعة للحرس الوطني التونسي.

وأعلنت هيئة الدفاع عن المعارضَيْن التونسييْن، اللذين تم اغتيالهما "شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، في وقت سابق، عن قائمة تتكون من 26 قياديًّا في حركة "النهضة" الإسلامية، بينهم رئيسها راشد الغنوشي، قالت إنهم ضالعون في التنظيم السري لـ "إخوان تونس".

وقالت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع، "إن الهيئة تستهدف مَن تورّط في التنظيم السري لحركة النهضة، وفي الاغتيالات السياسية، وتحديدًا 26 شخصًا، وفي مقدّمتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي".

وشدّدت قزارة، على أنّها "ستقاضي بعض القيادات الضالعة في التنظيم السري، ومن تعامل معها من أمنيين ومدنيين"، نافية في الوقت ذاته، فتح أيّ تحقيق أو توجيه تهم  في ملف الجهاز السري لحركة النهضة.

وكانت هيئة الدفاع في قضية اغتيال السياسيين التونسيين بلعيد والبراهمي، اتهمت حزب حركة النهضة الإسلامية، بالضلوع بشكل مباشر في عمليات الاغتيال، وسرقة آلاف الوثائق من وزارة الداخلية التونسية.

وبيّنت هيئة الدفاع، التي تجمع كلَّ المحامين في قضيتي بلعيد والبراهمي، أن "الوثائق المسروقة حُجزت في منطقة المروج بمحافظة بن عروس شمال العاصمة تونس".

وكشف أعضاء الهيئة "وجود وثائق مودعة لدى القضاء التونسي، تتضمن تأكيدًا لعمليات تجسس قامت بها حركة النهضة، من خلال تنظيم سري، يشرف عليه أحد قيادات الحركة ويدعى مصطفى خضر".