سحب 11 اكتتاب ترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

كشفت وزارة الداخلية الجزائرية، ليل الأحد/الاثنين، أن 5 أحزاب سياسية و6 شخصيات جزائرية قامت بسحب اكتتابات الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة عمليًا في 18 أبريل/نيسان المقبل، وذلك بعد نحو 48 ساعة عن قرار بوتفليقة باستدعاء هيئة الناخبين وتحديد الموعد الرئاسي.

وقالت الداخلية في بيان، إن الأحزاب التي سحبت مطبوعات الترشح الرئاسي هي: جبهة المستقبل، والتجمع الجزائري، والنصر الوطني، والشباب الديمقراطي للمواطنة، وطلائع الحريات، بينما جرى التحفظ على هوية المستقلين.

وعمليًا، لا يكاد الجزائريون يعرفون شيئًا عن 3 أحزاب من الخمسة المذكورة، ويصفونها بالتشكيلات المجهرية لعدم تمثيليتها في البرلمان أو المجالس المحلية المنتخبة، ما يرجح أن تفشل في جمع توقيعات الترشح اللازمة لدخول المعترك الرئاسي.

ويظهر أن رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، يرغب في تكرار تجربة انتخابات 2014 التي حلّ فيها ثالثًا بعد رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس "طلائع الحريات" علي بن فليس، والذي تقدم هو الآخر إلى مقر وزارة الداخلية للغرض ذاته.

وفيما سارعت أكبر أحزاب الموالاة إلى دعوة بوتفليقة للترشح مرة خامسة، مباشرةً بعد قرار استدعاء هيئة الناخبين لاستحقاق الربيع القادم، تريثت أحزاب المعارضة في الإعلان عن موقفها من الموعد الرئاسي، وربطت قراراتها بما سيُسفر عليه حراك الساعة.

ويُرتقب أن تعقد الأحزاب المعروفة في الساحة الجزائرية، خلال الأسبوع الجاري، اجتماعات لقياداتها بغرض بحث مستجدات المشهد العام، ومناقشة خيار المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو مقاطعتها، بحسب اتصالات أجراها "إرم نيوز" مع نواب ومسؤولي قطاعات الإعلام في عدد من التشكيلات السياسية.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الجمهورية، عبدالعزيز بوتفليقة، عن تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المكونة من 20 قاضيًا و 13 من الكفاءات الوطنية، وقد جرى اختيارهم على أنهم من نشطاء المجتمع المدني والإداريين القدامى.

وأطلق وزير الداخلية نور الدين بدوي، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، تصريحات متطابقة جرى فيها التأكيد على "جاهزية السلطات لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، توفر إليها كل الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية"، بينما لم يتردد سياسيون بارزون في التشكيك بنوايا السلطة.