وسائل إعلام مغربية: تعديل حكومي مرتقب سيعصف بقادة حزب العدالة والتنمية الحاكم

ذكرت وسائل إعلام مغربية، أنّ حكومة سعد الدين العثماني، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، مقبلة على تعديل حكومي موسَّع خلال الأشهر المقبلة، والذي سيعصف بنحو 8 وزراء وكتَّاب دولة.

وراجت أنباء في الساحة السياسية المغربية، خلال الآونة الأخيرة، تفيد بأنّ القصر سيقوم بإجراء تعديل حكومي موسَّع يشمل وزراء كثيرين.

وقالت صحيفة "الصباح" المغربية، إنّ "هذا التعديل المرتقب سيشمل مجموعة من القياديين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب فشلهم بتدبير الحقائب الوزارية التي أُسندت إليهم".

وأوضحت الصحيفة المقرَّبة من دوائر القرار في البلاد، أنّ "محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، سيجد نفسه خارج أسوار الحكومة خلال التعديل الحكومي المرتقب، بسبب فشله بتحريك عجلة الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية".

ووضعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في المغرب حكومة سعد الدين العثماني في مأزق كبير، وذلك بعد أن قررت مؤخرًا، الانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي بسبب ما وصفته بـ"ضعف العرض الحكومي".

وأضافت الصحيفة، أنّ أنس الدكالي، وزير الصحة القيادي البارز في حزب التقدم والاشتراكية المقرب من حزب العدالة والتنمية، سيكون إحدى ضحايا التعديل الحكومي، كاشفة أن الدكالي يدير هذا القطاع الحساس بطريقة عشوائية، وذلك في ظل تردي الخدمات الصحية في مختلف المستشفيات في المملكة.

وشددت على أنّ الأجواء السياسية في المغرب تُنذر بتغيّرات محتملة، خاصة بعد إعفاء الملك محمد السادس عددًا من الوزراء في وقت سابق، كان آخرهم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، مطلع آب/أغسطس الماضي.

من جانبها، قالت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، إنّ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، سيكون حاضرًا في لائحة الوزراء المعنيين بالتعديل.

وقالت مصادر الصحيفة، إنّ "الرميد قد يصبح وزير دولة دون حقيبة وزارية، ليصبح وضعه إلى جانب العثماني شبيهًا بما كان عليه الوزير الراحل عبدلله بها، إلى جانب رئيس الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران".

وأوضحت أنّ "هذا الاحتمال بات راجحًا بعد تعيين شوقي بنيوب، مندوبًا وزاريًا مكلفًا بحقوق الإنسان، وهو ما يعني ضمنيًا نقل مهام الرميد إلى المندوب الوزاري الجديد".

وإذا كان هناك تعديل حكومي فإنّ هذه ليست المرة الأولى، ففي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مهامهم، وذلك على خلفية تقرير أعدّته وزارة الداخلية مع وزارة المالية بخصوص تعثّر مشاريع تنموية في إقليم الحسيمة شمال البلاد.

ويضم الائتلاف الحكومي في المغرب أحزاب: "العدالة والتنمية" (124 مقعدًا من أصل 395)، و"التجمع الوطني" (37 مقعدًا)، و"الحركة الشعبية" (27 مقعدًا)، و"الاتحاد الاشتراكي" (20 مقعدًا)، و"الاتحاد الدستوري" (19 مقعدًا)، و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعدًا).