الاتحاد الأوروبي يتعهد برفع تونس من قائمة "تمويل الإرهاب"

أكّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس بارغاميني، أن تونس سيتم سحبها من "القائمة الرمادية " التي تتضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب .

وشدّد باتريس بارغاميني على أن هذا القرار سيتم حسمه في الأسابيع القادمة في الاتحاد الأوروبي .

وأضاف بارغاميني في تصريحات إعلامية ليل الجمعة/السبت، أنه التزم مع رئيس البعثة الأوروبية منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ،على مرافقة تونس للخرج من "القائمة الرمادية".

وكان الاتحاد الأوربي قد صنّف تونس ضمن "قائمة سوداء" للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال .

وقرّر الاتحاد الأوروبي بعد ذلك ،سحب تونس من "القائمة السوداء" وتم تصنيفها في "قائمة رمادية".

وتم إعلان قرار إخراج تونس من "القائمة السوداء " إثر جلسة عمل جمعت يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، رئيس المفوضية الأوروبية ،جون كلود ينكر ، مع الرئيس التونسي ،الباجي قائد السبسي.

وشدّد جون كلود ينكر، على أن تونس أضحت مدرجة ضمن القائمات الرماديّة، قائلًا في هذا الصدد "نحن بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحب تونس نهائيًا من هذه القائمات الرمادية".

وتوجّه حينها الرئيس السبسي، بالدعوة إلى الإتحاد الأوروبي لمراجعة تصنيف تونس ضمن القائمات السوداء بالنظر إلى الإصلاحات التي قامت بها البلاد لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وصوّت البرلمان التونسي، مؤخرًا، لصالح تعديل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بعد موجة انتقادات دولية وتصنيفات في قائمات سوداء ورمادية .

وأعاد البرلمان النظر في مضمون قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بعد أن تم إدراج تونس في قوائم دولية “سوداء “، واعتبارها بيئة ملائمة لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

ودفعت هذه التصنيفات الدولية في “القوائم السوداء”، الحكومة التونسية إلى تقديم مقترح قانون لتعديل القانون الأصلي.

وطالب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، البرلمان بالإسراع في تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، خشية مواجهة “قوائم سوداء” جديدة.

وقدّم الشاهد للبرلمان مشروع قانون لتدارك الثغرات الموجودة في القانون الذي تم إصداره سنة 2015.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج تونس ضمن قائمة سوداء، بسبب الثغرات الموجودة في هذا القانون.

واعتبر الاتحاد الأوروبي تونس، في شباط/ فبراير 2018، دولة تتضمن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتبييض الإرهاب.

وصنفت مجموعة العمل المالي (gafi)، تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.