محكمة مغربية تقضي بسجن 18 من نشطاء "حراك جرادة"

قضت محكمة مغربية مساء الخميس، بسجن عدد من نشطاء ما يعرف بـ "حراك جرادة" الذي اندلع العام الماضي، في مدينة جرادة الواقعة شرق المغرب، احتجاجًا على مقتل عمال مناجم فحم بالسجن.

وأصدرت محكمة الاستئناف بوجدة في أقصى شرق المغرب، أحكامًا بسجن 18 شخصًا تراوحت بين 4 أعوام وعامين، كما حكمت المحكمة بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ على رجل قال دفاعه إنه "مريض عقليًا وكان مودعًا بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة".

ووجهت المحكمة للمدانين مساء الخميس، عدة تهم من بينها "المشاركة في إضرام النار عمدًا في ناقلات بها أشخاص، والمشاركة في وضع أشياء تعوق مرور الناقلات في طريق عام، والذي تسبب في حوادث خطيرة وإصابة أشخاص بجروح بالغة، وإهانة واستعمال العنف بحق موظفين عموميين... وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة السلاح دون مبرر، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية والعصيان المسلح".

ونقلت "رويترز" عن المحامي عبدالحق بنقادة قوله: "لقد فوجئنا بهذه الأحكام الصادرة اليوم عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة بحق أكبر ملف من ملفات معتقلي حراك جرادة".

وأضاف أن "الأحكام قاسية وغير متوقعة وبلغت حوالي 60 عامًا في مجموعها".

وقال بنقادة "كدفاع أثبتنا في جلسة المناقشة براءة المعتقلين بجميع الحجج والأدلة والمناقشات القانونية الرصينة للملف، كما أبرزنا للمحكمة ضعف الرواية التي وردت بالمحاضر".

وأضاف أن الدفاع سيستأنف على الحكم.

وكان "حراك جرادة" قد اندلع في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017 بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية للفحم الذي اشتهرت به مدينة جرادة عندما امتلأت بئرهما بالماء وغرقا، كما توفي شخص ثالث ثم رابع بعد أسابيع وهم يستخرجون الفحم من هذه الآبار.

واحتج نشطاء على مقتلهم، حيث يقولون إنهم يعملون في ظروف سيئة جدًا، وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية المدينة وتوفير بديل اقتصادي.

واعتقلت السلطات عددًا من النشطاء على خلفية هذه الاحتجاجات متهمة إياهم باللجوء إلى العنف وإذكاء الفوضى.

واشتهرت مدينة جرادة بالفحم الحجري، إلا أن الدولة أعلنت في العام 1998 نضوبه. لكن السكان الذين يعتمدون عليه لتدبير قوت يومهم يستمرون في البحث عنه في مناجم عشوائية تفتقر لشروط السلامة المهنية.