بعد ”إضراب الشغل“.. أحزاب تونسية تفتح النار على حكومة الشاهد والنهضة ”تناور“

بعد ”إضراب الشغل“.. أحزاب تونسية تفتح النار على حكومة الشاهد والنهضة ”تناور“

المصدر: تونس - إرم نيوز

شنت أحزاب تونسية، الخميس، هجومًا حادًا على حكومة يوسف الشاهد، عقب ساعات من بدء إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وأدى إلى شلل سير العمل الإداري والاقتصادي في مؤسسات الدولة.

ووجهت الأحزاب في بيانات منفصلة، انتقادات لاذعة للشاهد، متهمة حكومته بـ“التسبب في انهيار البلاد، وتكبيدها خسائر اقتصادية فادحة بسبب الإضراب العام“.

واتهم ائتلاف الجبهة الشعبية، ما أسماه ”حكومة الشاهد ـ النهضة (الإخوان)“، بأنها ”سبب فشل المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل لأنها فاقدة القرار المستقل“.

فيما قال حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، إن ”الحكومة فرطت في استقلال القرار السياسي والاقتصادي للبلاد عن الدوائر المالية العالمية، والخاضعة لمصالح الأقلية الطفيلية الجشعة“، على حد تعبيره.

وذكر حزب ”حركة تونس إلى الأمام“ أن الحكومة ”تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من انهيار مؤسسات الدولة ومن تراجع في دفع النمو“.

ودعا الحزب في بيان ”كافة القوى السياسية والمدنية للانخراط في النضالات الهادفة لإرساء مجتمع العدل والمساواة، وتشكيل ائتلاف يرمي إلى تحقيق أهداف الثورة وتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والجهاز السري وشبكات تسفير المتشددين“.

وأعلن الحزب ”مساندته للاتحاد العام التونسي للشغل في قرار الإضراب العام، وفي كل الخطوات النضالية المزمع اتخاذها دفاعًا عن منظوريه وعن قوت التونسيين“.

بدوره، قال حزب ”حراك تونس الإرادة“ إن الحكومة ”ارتهنت لإملاءات صندوق النقد الدولي على حساب كرامة الشغالين“، داعيًا عموم التونسيين إلى ”الانخراط بقوة في العمل والإنتاج دون التخلي عن الحق في العيش الكريم“.

وقال حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إنه ”رغم ما قدم الاتحاد من تنازلات هامة مراعاة للصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، إلا أن الحكومة لم تتجاوب مع ذلك وظلت تتهرب من تحمل المسؤولية“.

وقال ”الحزب الدستوري“ إن ”الحكومة أهملت الشواغل الأساسية للشعب وانهمكت في التجاذبات السياسية، وانصرف رئيس الحكومة للتخطيط لتموقعه الحزبي المستقبلي بدل البحث عن حل للوضع“.

وحمل الحزب ”السلطات القائمة بمختلف رؤوسها مسؤولية تداعيات الإضراب العام على موارد البلاد وصورتها في الخارج“.

ودعا ”كل القوى الديمقراطية والاجتماعية إلى لم شملها ورص صفوفها في إطار جبهة وطنية واسعة تفتح أفقًا مغايرًا لتونس“.

وفي السياق ذاته، وصف الحزب الجمهوري موقف الحكومة بـ“التصلب الخاضع للضغوطات الأجنبية“ وبأنه ”يعرض السلم الاجتماعي للخطر“.

واعتبر أن ”الخيارات اللاشعبية للحكومة ومنظومة الحكم كاملة هي سبب تردي الأوضاع وتفاقم الأزمة“

وحمّل حكومة الشاهد ”مسؤولية التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المنجرّة عن هذا الإضراب وتبعاته“.

النهضة تناور 

ومن جهته أصدر حزب حركة النهضة الإسلامي، بيانًا عبر خلاله عن مساندة ”متحفظة“ للحكومة، خوفًا من انهيار التحالف الذي يؤسس له مع حكومة يوسف الشاهد، بحسب مراقبين.

وأكدت الحركة في بيان أن ”الاقتراحات التي قدمتها الحكومة للاتحاد العام التونسي للشغل في آخر جلسات التفاوض يمكن البناء عليها وتطويرها بما يجنب البلاد التوترات الاجتماعية ويلبي انتظارات قطاع الموظفين“.

وأعربت عن أسفها ”لعدم التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين بخصوص الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية والمرور“.

ونفذ اتحاد الشغل، الخميس، إضرابًا عامًا يشمل المؤسسات العمومية  والمطارات والموانئ والقطارات، احتجاجًا على رفض الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام.

وشمل الإضراب المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضم خدمات النقل البري والبحري والجوي، والمستشفيات، ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com