وزير داخلية "الوفاق" الليبية: التشكيلات المسلحة أكبر تحديات الوزارة
اعتبر وزير داخلية "حكومة الوفاق" الليبية، فتحي باشاغا، التشكيلات المسلحة، أبرز التحديات التي تواجه عمل وزارته.
وقال باشاغا، في اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع السفراء الأجانب في العاصمة طرابلس، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن التشكيلات المسلحة وانتشار السلاح خارج نطاق الدولة والإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والانقسام السياسي وانقسام المؤسسات الأمنية، تشكل أبرز التحديات التي تواجه عمل وزارته.
بدوره، قال غسان سلامة إن "هذا الاجتماع ضرورة لأن هناك قرارًا حاسمًا من قبل الحكومة والوزير باشاغا بأن تمارس الوزارة كافة المهام المناطة بها وبسط سلطة الدولة"، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعد رسالة واضحة لدعم المجتمع الدولي القوي لهذا القرار".
في المقابل، هاجمت قوة حماية طرابلس المشكلة من عدد من الميليشيات الوزير فتحي باشاغا، متهمة إياه بالتنسيق مع اللواء السابع - ترهونة، المنحل بقرار من رئيس المجلس الرئاسي، لتسليمه مطار طرابلس.
وقالت القوة في بيان: "في الوقت الذي كانت تدافع فيه عن طرابلس بمواجهة هجوم اللواء السابع، يفاجئنا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بقرار حِيك في دهاليز الغرف المظلمة، يقضي بتكليف اللواء بتأمين مطار طرابلس العالمي ومحيطه".
وأضافت: "بينما يتغنى الوزير بضرورة إخلاء المواقع السيادية من التشكيلات المسلحة على اختلاف مسمياتها وتبعياتها.. في تناقض صارخ مع ما يتحدث به، وفي مخالفة صريحة لاتفاق اجتماعي الزاوية 1 و2 وللترتيبات الأمنية برمتها".
وحذرت القوة من أن "المجازر التي ارتكبها اللواء السابع، ما بين شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر الماضيين، لن تمر دون عقاب".
وأضافت: "كما تابعنا أيضًا ردود الفعل الرسمية المرتعشة تجاه عدوان الميليشيا الجديد في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تصدت فيه قوة حماية طرابلس لهذا العدوان بكل بسالة وإقدام وكفاءة".
وقالت: "إن تكرار اعتداءات هذا اللواء المزعوم وميليشياته الخارجة عن نطاق الشرعية والقانون، وردود الأفعال حولها.. تطرح عدة تساؤلات تحتاج إلى إجابة ملحة: من المستفيد من هجماته واعتداءاته؟ ومن أين يتحصل على التسليح والدعم؟ وما هوية وأيديولوجية المقاتلين في صفوفه؟ ومن هي الشخصيات السياسية والعسكرية من ليبيا وخارجها التي تقف خلفه؟".
وأكدت أنه "في الوقت الذي نملك الإجابة الشافية والوافية، نطالب وزير الداخلية والحكومة والجهات التابعة لهما بالإجابة على هذه التساؤلات المشروعة المشار لها أعلاه.. والتي يشكل العجز عن تقديم إجابات حولها علامة استفهام أكبر حول ما يحاك لطرابلس وأهلها".
واتهمت القوة أطرافًا داخل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بالتورط بالحرب على طرابلس: "من داخل مواقع مسؤوليتها فى حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي الذي انضوينا تحت شرعيته منذ اليوم الأول رغبة منّا في لم شمل الليبيين".
