اتحاد "الشغل" التونسي يتهم صندوق "النقد" بإفشال حكومة الشاهد

اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، صندوق النقد الدولي بممارسة ضغوطات على الحكومة التونسية وبإفشال المفاوضات بينه وبين الحكومة، المتعلقة بالزيادة في أجور الموظفين العموميين.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، خلال مؤتمر صحفي: إن "صندوق النقد الدولي فرض على الحكومة التونسية قرارات معينة تتعلّق بأجور الموظفين العموميين بتونس"، مشيرًا إلى أن "الوفد الحكومي الذي تفاوض مع الاتحاد بشأن الزيادة في الأجور كان على اتصال دائم بإدارة مجلس صندوق النقد الدولي لاستشارته".

واعتبر ذات المسؤول النقابي أن "صندوق النقد الدولي انتهك السيادة التونسية بفرضه إملاءات على حكومة يوسف الشاهد".

ولم تتوصل الحكومة التونسية في آخر جلساتها التفاوضية مع اتحاد الشغل إلى اتفاق يتم بمقتضاه إلغاء الإضراب العام، المقرر تنفيذه يوم غدٍ الخميس 17 يناير 2019.

وسينفذ عمال القطاع العمومي بتونس، يوم غدٍ، إضرابًا عن العمل وسيشمل كافة الخدمات العمومية، ومن ضمنها الخدمات البنكية وخدمات الملاحة والطيران والإعلام، بدعوة من اتحاد الشغل الذي يحتج على عدم استجابة الحكومة لمطالبه المتعلقة بالزيادة في الأجور.

ولم يتوصل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في اجتماع قصير جمعه، اليوم، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إلى اتفاق يخص قيمة الزيادة في رواتب الموظفين العموميين.

بدوره، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، سمير الشفي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": إن "رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي لعب دور الوسيط بين الاتحاد والحكومة؛ لتقريب وجهات النظر، إلا أن رئيس الحكومة ظل يماطل ويتواصل فقط مع صندوق النقد الدولي"، حسب قوله.

وأكّد أنّ السبسي "حاول إقناع اتحاد الشغل والحكومة بضرورة التوافق على حل وسطي لتجنيب البلاد تنفيذ الإضراب العام عن العمل"، مضيفًا أن "الشاهد وأعضاء حكومته خيروا الاستجابة لطلبات الجهات الدولية المانحة".