ملف "القنّاصة" يعود إلى الواجهة في الذكرى الثامنة للثورة التونسية

طالب سياسيون ومؤرخون تونسيون بكشف حقيقة ما يسمى بملف "القناصة"، الذي بقي غامضًا منذ أحداث ثورة  14 من كانون الثاني/ يناير 2011، وسط تصاعد الجدل بشأنه.

ولا تزال قضية القناصة حتى الآن تثير جدلًا واسعًا في تونس؛ بسبب الغموض الذي يشوبها، وهو ما أعاق عملية الكشف عن المتورطين في قتل الكثير من المحتجين الذين قضوا خلال الثورة قنصًا بالرصاص الحي.

ودعت نائبة كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان التونسي، ليلى الشتاوي، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف الحقيقة.

وقالت ليلى الشتاوي، في تصريح لـ"إرم نيوز": إن لجنة التحقيق يجب أن توضح للتونسيين ما حصل داخل مؤسسات الدولة التونسية، خلال الفترة الممتدة بين 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 و14 كانون الثاني/ يناير 2011.

وأضافت الشتاوي أن اللجنة يجب أن تتكون من نواب وخبراء، وهدفها الأساسي كشف الحقيقة حول قضية اختفاء كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، والعناصر التي تلقت تدريبات في الخارج لبث الفوضى وتوجيه الرأي العام التونسي، خلال تلك الفترة.

اختراق

وأضافت الشتاوي أن هناك من اخترق الأجهزة الأمنية التونسية في ذلك الوقت، لكن الملف بقي مسكوتًا عنه بالرغم من خطورته على الأمن القومي التونسي.

وطالبت بكشف كل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، لمواجهة أي مخاطر يمكن أن تهدد تونس في المستقبل .

بدوره، شدد المؤرخ والمحلل السياسي التونسي، عبداللطيف الحناشي، على أن المؤرخين سيجدون مشاكل كبرى في كتابة تاريخ الثورة التونسية.

وأكد الحناشي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المؤرخين سيجدون حرجًا كبيرًا في توصيف الفترة الممتدة بين 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 و 14 كانون الثاني/ يناير 2011 ، إن كانت ثورة أم انتفاضة أم انقلاب.

واعتبر أن هناك العديد من الأسئلة التي لم تجد أجوبة إلى الآن، منها تحديد الأطراف المحركة والفاعلة فيما حدث، إضافة إلى ملف القناصة ودور المؤسستين العسكرية والأمنية بتونس.

وأضاف الحناشي أن الشهادات التي أدلى بها من لهم علاقة بالأحداث، متناقضة ومتضاربة بين شخص وآخر في الغالب، إلى درجة أن مكافحتها ومقارنتها تبدو عملية مرهقة وصعبة ونتائجها غير مضمونة.

وأكّد أن الجزم بتدخل أطراف أجنبية يبدو صعبًا؛ نتيجة الطرق التي اعتمدت لإخفاء أشكال دور تلك الأطراف.

واعتبر أنه لم تحن بعد مرحلة كتابة تاريخ الثورة التونسية، بانتظار أن يتم الإفراج عن الوثائق ذات العلاقة بها.

غياب الإرادة

واعتبرت محامية عائلات الضحايا في الثورة التونسية، ليلى الحداد، أن عدم كشف الحقيقة مرتبط بغياب الإرادة السياسية والرغبة في التعتيم على عدد من الملفات، حسب قولها.

وأضافت ليلى الحداد، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن القنّاصة موجودون فعلًا، وتم تضمين تدخلاتهم في المحاكمات العسكرية التي حدثت مؤخرًا.

وشددت على أن هؤلاء هم أعوان أمن تونسيون انتشروا بأماكن مختلفة، لإثارة الرعب في صفوف المتظاهرين بعدد من المحافظات التونسية.

 وأكدت أن الاختبارات الطبية أثبتت ذلك، مشيرةً إلى أنهم ينتمون إلى أجهزة أمنية تعود إلى وزارة الداخلية التونسية، وهي الأمن الرئاسي والأمن العمومي ووحدات التدخل والحرس الوطني.