عقيلة صالح يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية حتى وإن رُفض الدستور

عقيلة صالح يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية حتى وإن رُفض الدستور

المصدر: رويترز

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح على ضرورة المضي قدمًا لإجراء انتخابات وطنية، حتى وإن رفض الناخبون مسودة دستور سيجري التصويت عليها في استفتاء.

وقال ”صالح“ في مقابلة مع وكالة ”رويترز“: إن التوافق على دستور يتطلب بعض الوقت، مشيرًا إلى أن بلاده بحاجة إلى سلطة تنفيذية واحدة، ولا مناص من اختيار رئيس مؤقت للبلاد إذا رُفض الدستور.

وأشار إلى قدرة مجلس النواب – إذا لزم الأمر – على تأمين المال من الحكومة المؤقتة، لإتاحة إمكانية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور.

وأضاف بأنه ”في حالة رفض الناخبين للدستور، ينبغي أن تعمل لجنة خاصة على صياغة نسخة جديدة“، حيث تنص المسودة الحالية على العمل بنظام برلماني من مجلسين، لكن مع رئاسة قوية أيضًا.

وتتخوف جهات عدة من صعوبة إقناع الناخبين بالموافقة على مسودة الدستور، في ظل حالة الانقسام بين حكومتين وبرلمانين متنافسين إلى جانب الانتماءات القبلية.

لكن تصريحات صالح تساعد في تبديد مخاوف الأمم المتحدة والغرب، من أن يحاول مجلس النواب تقويض جهود تنظيم انتخابات تساعد على إنهاء الصراع الدائر في ليبيا منذ سنوات.

وتأمل الأمم المتحدة وقوى غربية أن تجري ليبيا الانتخابات الوطنية بحلول يونيو/حزيران، بعد إجراء استفتاء على إطار عمل دستوري يحدد مسارًا للخروج من الصراع الذي اندلع بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وكانت خطة فرنسية، مدعومة من الأمم المتحدة، دعت إلى إجراء الانتخابات الوطنية في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، لكن الأمر صار مستحيلًا؛ بسبب أسابيع من القتال بين جماعات متنافسة بالعاصمة طرابلس وإخفاق البرلمان في إقرار قانون للانتخابات.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الشهر الماضي، إن بإمكانها تنظيم استفتاء في فبراير/شباط إذا تلقت تمويلًا من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، والتي تتخذ من طرابلس مقرًا لها.

وترغب الأمم المتحدة في عقد مؤتمر وطني لليبيين في أوائل العام الجاري؛ للتغلب على الانقسامات وتحديد ما إذا كانوا يريدون انتخابات برلمانية أو رئاسية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com