عميد ليبي سابق: مليشيا تابعة لحكومة الوفاق تعيق محاربة الجريمة في البلاد
كشف مسؤول أمني ليبي سابق، الأحد، عن انصياع وتمرد المليشيات التابعة اسميًأ إلى وزارة داخلية حكومة الوفاق على الأوامر، مما أعاق جهود محاربة الجريمة المنظمة.
وأكد العميد السابق في حرس السواحل الليبي العميد طارق شنبور، أن مدير إدارة الأمن العام العميد محمد الدامجة زاره في قاعدة بوستة البحرية وأخبره " أن رئيس المخابرات الليبية قد أرسلني إليك، وقال لي عليك بالتحدث مع العميد طارق فيما يتعلق بشؤون أمن الدولة ، فهو رئيس غرفة عمليات اللجنة المشتركة ولديه إلمام بالعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة".
وأضاف أن الدامجة أبلغه بأن المشكلة التي تواجههم لتأدية أعمالهم هي عدم انصياع أمراء الكتائب والسرايا والفرق الأمنية المسلحة التي من المفترض أنها تابعة للإدارة العامة للأمن المركزي ، وأن وزير الداخلية عبدالسلام عاشور يشجعهم على هذا التمرد وعدم الانصياع و تنفيذ تعليماتنا و يقدم لهم كل أنواع المساعدات الإدارية والمالية ، وبهذا لن يكون لنا القدرة على توجيههم أو مراقبتهم أو السلطة عليهم.
فأجابه شنبور: للأسف الشديد، إن هذا الأمر خارج عن سلطتنا، ولا قدرة لنا عليهم بسبب فارق القوة في التسليح و التعبئة ، مشيرًا إلى أنه يجب عرض هذا الموضوع على رئيس المجلس الرئاسي وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمجلس الرئاسي.
ولفت إلى أنه والضباط الآخرين أصيبوا بحالة من الذهول مما سمعوه، وكانوا أميل إلى عدم تصديق ما قاله العميد الدامجة الذي تحدث بمرارة واستياء وأعصاب مشدودة مدللًا في حديثه ببعض الأدلة التي تفيد بتطاول بعض أمراء هذه الكتائب وعدم انصياعهم وتنفيذهم للتعليمات، إلى أن خرج وزير الداخلية المفوض فتحي باش آغا وقال عن المليشيات ما لم يقله مالك في الخمر.
وقال شنبور في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن الدامجة طلب الانضمام إلى غرفة عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، فأجيب إلى طلبه بضم الإدارة العامة للأمن المركزي، على أن يرشح الدامجة أحد الضباط الأكفاء لهذا العمل.
يشار إلى أن العميد الدامجة اختطف في شهر تموز/يوليو الماضي، من قبل مليشيا مسلحة، وما يزال حتى الآن.
