تقرير حول شبهات فساد يقود وزير الصحة إلى القضاء في تونس
أعلن قضاة محكمة المحاسبات في تونس، مساء الخميس، أنهم سيقاضون وزير الصحة عبدالرؤوف الشريف، بسبب تقرير كشف عن "ارتكاب تجاوزات وشبهات فساد خطيرة".
وكان قضاة محكمة المحاسبات أصدروا مؤخرًا تقريرًا كشفوا فيه عن عمليات فساد في عدد من المستشفيات التونسية، لكن الوزير الشريف اتهمهم بالتلاعب في التقرير، وهو اتهام وصفه القضاة بـ"الباطل".
وقال القضاة في بيان لهم إن "اتهام الوزير لهم بالتلاعب بالتقرير، ينم عن عدم اطلاعه على محتواه ويعبر عن موقفه السلبي تجاه مكافحة سوء التصرف في المال العام وإهداره".
وحمل البيان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، "مسؤولية ممارسات بعض أعضاء حكومته"، معتبرين أن "ممارسات بعض الوزراء تتناقض مع مقاربة الحكومة في مكافحة الفساد وتبنيها لتقارير محكمة المحاسبات".
واستنكر القضاة ما سموه "مواصلة بعض المسؤولين بحكومة يوسف الشاهد حملات التشويه لاستهداف قضاة محكمة المحاسبات والتشكيك في مصداقية أعمالهم واستقلاليتهم وفي مغالطة الرأي العام"، حسب قولهم.
وطالبوا البرلمان بـ"الاستماع لهم لشرح ما ورد في تقريرهم الأخير، ودعوا المجتمع المدني إلى الالتفاف حول القضاة وتعزيز حق المواطن في الشفافية المالية".
وأصدرت محكمة المحاسبات، أو دائرة المحاسبات، مثلما يسميها التونسيون، مؤخرًا، تقريرًا كشفت فيه عن "عمليات فساد كبرى" في عدد من القطاعات، منها قطاع الصحة.
وكشف التقرير عن عمليات فساد كبرى في الأدوية، وتجاوزات في المستشفيات طالت المال العام.
يذكر أن دور محكمة المحاسبات، يتمثل في مراقبة التصرف في المال العام من قبل المؤسسات العمومية التونسية.
