الشاهد "يستعجل" تعديل قانون "مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال" خوفًا من "قائمات سوداء" جديدة
طالب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، البرلمان بالإسراع في تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال؛ وذلك خشية مواجهة "قائمات سوداء" جديدة.
وقدّم يوسف الشاهد للبرلمان مشروع قانون لتدارك الثغرات التي تسبّبت في تصنيف تونس ضمن قائمات سوداء في الآونة الأخيرة.
وأكد رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، أنّ "البرلمان غيّر جدول أعماله للإسراع بمناقشة مشروع القانون، الذي ينقّح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال".
وأضاف محمد الناصر، أثناء جلسة عامة انعقدت اليوم في البرلمان، أنّ "مكتب مجلس نواب ناقش، اليوم، طلبًا قدّمه يوسف الشاهد للتعجيل بالمصادقة على تنقيح قانون مكافحة الإرهاب".
وأشار الناصر إلى أنّ الجلسة العامة في البرلمان، التي ستنعقد غدًا، سيتم خلالها طرح التعديلات للنقاش.
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج تونس ضمن قائمة سوداء؛ بسبب الثغرات الموجودة في قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
واعتبر الاتحاد الأوروبي تونس، في شهر شباط/فبراير 2018، دولة تتضمن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتبييض الإرهاب.
وصنّفت مجموعة العمل المالي (gafi) تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأنهت لجنة التوافقات في البرلمان النظر في التعديلات التي قدّمتها الحكومة، وأثارت خلافات بين النواب.
وقال عضو لجنة التوافقات، النائب الناصر جبيرة: إنّ "اللجنة تمكنت من تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في هذه التغييرات".
وأضاف الناصر جبيرة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "النواب اتفقوا على إضافة تعديلات، أهمها إضافة عبارة (القصد الإجرامي) لجرائم العنف المشمولة بقانون مكافحة الإرهاب".
وشدّد على أن هذه الإضافة تأتي في سياق التدقيق في المفاهيم، لإثبات القصد الجنائي الخاص في العمليات الإرهابية.
وأشار الناصر جبيرة إلى أنّه تم أيضًا تعديل الفصل 67 المتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بإضافة ممثلين عن وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي.
وأكد أنّه سيقع تغيير مضمون الفصل 92 من القانون، وتمت إضافة جرائم الجمارك كجرائم تصنف "تبييض أموال"، إذا اقترنت بأفعال أخرى.
الجدير بالذكر أنّ قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال تمت المصادقة عليه في آب/أغسطس 2015، وكان محل توافق طيف سياسي واسع داخل البرلمان التونسي.
