تونس.. السجن لمسؤول تشريفات "بن علي" بتهمة سرقة ثروة القصر

قرّر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، سجن مسؤول التشريفات الخاص بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، 10 سنوات، بعد ثبوت تورطه في سرقة أموال ومجوهرات من القصر الرئاسي عقب الأحداث التي عاشتها البلاد في وقت مُبكر من عام 2011.

وأدانت دائرة قضائية بالعاصمة تونس مسؤول التشريفات بتهمة السرقة الموصوفة لمبالغ كبيرة من الأموال وقطع ذهبية ومعادن نفيسة، قام بالاستيلاء عليها يوم سقوط النظام في 14 من شهر كانون الثاني/يناير في عام 2011.

 ونظرت دائرة مختصة في الفساد المالي بالقطب القضائي بتونس في قضية مسؤول التشريفات الشخصي لـ"بن علي"، بعد أن ظهرت عليه علامات الثراء الفاحش واقتنائه لعقارات وسيارات فاخرة.

وواجه المسؤول السابق تهمة "استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية، ووصولات وغسيل أموال"، وذلك على خلفية سرقته لـ3 حقائب من الأموال وكميات من المصوغات والمجوهرات.

وأدانت المحكمة المختصة في ذات القضية زوجة وابنة المتهم الرئيسي بـ7 سنوات سجنًا، بعد أن وجهت لهما تهمة الانتفاع بالأموال المسروقة.

وإبّان أحداث 14 كانون الثاني/يناير 2011، تعرّضت قصور بن علي وعائلته وأصهاره إلى عمليات سرقة طالت كل الأملاك، من تحف وأثاث ومصوغات، كما تم تخريب المباني ونهبها.

وفي شهر مارس/ آذار من عام 2011، فوجئ التونسيون بمشاهد من داخل قصر إقامة بن علي  في سيدي ظريف لأموال وكميات  كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة، اكتشفتها هيئة المصادرة التي تشكلت في ذلك الوقت قُدِّرت بـ171 مليون دولار.

وبذات الشهر، أصدرت السلطات التونسية قرارًا بمُصادرة أملاك بن علي وعائلته، حيثُ تأسّست اللجنة الوطنية للتصرّف في الأملاك والأموال المعنية بالمصادرة في 14 من شهر تموز/ يوليو سنة 2011، تتكوّن من كل من (وزير المالية، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير العدل ومحافظ البنك المركزي)، كما تمكّنت اللجنة من حصر للممتلكات.