مفوضية الانتخابات في ليبيا تقترب من إكمال تحضيرات الاستفتاء

اقتربت المفوضية الليبية العليا للانتخابات من إكمال التحضيرات الخاصة بالاستفتاء، وسط جدل متصاعد بين أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول الاستفتاء الشعبي المقرر، وفقًا للدستور الجديد بحلول فبراير/ شباط المقبل.

وأطلع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على ما أنجزته المفوضية العليا للانتخابات بشأن الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، عقب إحالة مجلس النواب الليبي، قانون الاستفتاء للمفوضية العليا للانتخابات.

ونقل الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عن السايح، تأكيده لرئيس البرلمان الليبي، أنّ المفوضية أنجزت 90 % من التحضيرات للاستفتاء.

وأكّد السايح ، أن اللجنة تنتظر رصد 40 ألف دينار ليبي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، داعيًا البرلمان الليبي إلى إجراء "بعض التعديلات" في هذا الخصوص، دون أن يحدّد طبيعتها.

ويعقد البرلمان الليبي اليوم الإثنين جلسة لمناقشة عدة ملفات وقوانين، من بينها قانونا الاستفتاء والانتخابات، وسط توقّعات بقيام أعضاء رافضين للتعديلات الدستورية الأخيرة، ومنها قانون الاستفتاء على مشروع الدستور بإفشال الجلسة.

وأكد عضو البرلمان الليبي، عبد السلام نصية، في وقت سابق أن "جلسة اليوم الإثنين ستكون هامة جدًا، وأن كثيرًا من الأعضاء بدأوا بالفعل بالتوافد على مدينة طبرق (شرق ليبيا) لحضور الجلسة.

ووجه رئيس البرلمان، عقيلة صالح دعوة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح للتواجد بمقر مجلس النواب بطبرق، اليوم وغدًا، لمناقشة آخر المستجدات ذات العلاقة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأقر مجلس النواب في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تعديلًا دستوريًا تضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، بحيث تقسم ليبيا إلى 3 دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

وكان مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق ليبيا) مقرًا له، قد أقر مؤخرًا مشروع الاستفتاء على الدستور.

لكن "مجلس الدولة" الموجود في العاصمة طرابلس عارضه علانية، وقال إنه لم يناقشه بعد تمهيدًا للتصويت عليه قبل طرحه في استفتاء شعبي.