عقب فوزه بانتخابات "الأمة".. حزب بوتفليقة يتبرأ من شبهات الفساد

برأ المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، أنصاره ومرشحيه لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، من تهم "الرشاوى السياسية وشبهات الفساد"، نافيًا ما تردد عن "توظيف الإدارة وانحياز المحافظين، والضغط على المُنتخبين للتصويت لصالح مرشحي الجبهة".

وقال بوشارب، وهو أيضًا رئيس مجلس النواب الجزائري، إن النتائج الأولية للانتخابات تؤكد ريادة حزبه للمشهد السياسي في البلاد، مشيدًا بــ"تماسك المناضلين وكوادر الجبهة والتفاف أحزاب أخرى وراء مرشحين نزهاء حققوا فوزهم، رغم محاولات شراء الذمم".

وفُهمت تصريحات بوشارب، ليل السبت/الأحد، على أنها اتهامات مُبطنة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الذي أشيع عنه أنه رشّح رجال أعمال للسطو على غالبية مقاعد مجلس الأمة.

وذكر بوشارب "في نشوة انتصار"، أن مرشحيه قاوموا إغراءات جهات سياسية غريمة، ومع ذلك حققوا فوزًا مستحقًّا هو الأكبر في تاريخ انتخابات مجلس الأمة، المستحدث بموجب دستور 1996، مع تأكيده على "نظافة السيناتورات الجدد".

نكسة لأويحيى

وحل حزب "التجمع" ثانيًا بحصوله على نحو 13 مقعدًا، واشتكى مرشحوه من "انحياز مفضوح للإدارة وضغط محافظي الولايات على رؤساء البلديات ومنتخبي المجالس الشعبية المحلية"، بغرض التصويت المفروض على مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني، بحسب النائب رتيبة عياد.

وعبّر أويحيى عن "خيبة أمله في النتائج المعبر عنها"، بعد خسارة حزبه 5 مقاعد من مجموع المقاعد المحصل عليها في آخر انتخابات نصفية جرت في ديسمبر/كانون الأول 2015، مقابل ارتفاع حصيلة "جبهة التحرير الوطني" بـ7 مقاعد ليصل العدد إلى 29 سيناتورًا.

وسياسيًّا، تُحسب النتيجة "كيفما كانت" على أنها انتصار لرئيس مجلس النواب، الذي عُهد إليه بتسيير حزب جبهة التحرير الوطني في ظروف استثنائية، ميزتها إقالة مفاجئة لأمينه العام "جمال ولد عباس" وانسحاب جماعي للقيادة السابقة.

خيبات ونجاحات

وخابت مساعي الإسلاميين في دخول مجلس الأمة الجزائري، بسبب الصراع والمعارك الحزبية على الزعامة، بينما حافظ حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض على مقعدي منطقة القبائل، العصية على أحزاب الموالاة منذ فجر التعددية، التي جاء بها دستور الانفتاح السياسي عام 1989.

واعتبر حزب "تجمع أمل الجزائر" الموالي بقيادة وزير السياحة السابق عمار غول، أن فوزه بمقعد ولاية سيدي بلعباس غربي البلاد "مكسب جديد"، بينما أثنى المرشح الرئاسي عبد العزيز بلعيد على فوز حزبه "جبهة المستقبل" بمقعدي ولايتين في الجنوب الكبير، وهما "غرداية" و"إيليزي" القريبة من ليبيا.

وحصد المستقلون 3 مقاعد في ولايات جنوبية شهدت حراكًا احتجاجيًّا على مدار سنوات وهي: "ورقلة" عاصمة المحروقات، و"تمنراست" عاصمة الطوارق القريبة من مالي والنيجر، و"بشار" المتاخمة لحدود المغرب، ما يعزز فقدان ساكنة المنطقة ثقتهم في مرشحي أحزاب السلطة لاتهامهم بـ"خذلان الشباب العاطل عن الشغل، ومساهمتهم في تهميش منطقة الجنوب الصحراوي".

ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة الجدد، لولاية عُمرها 6 أعوام، ويجدد نصف أعضاء المجلس مرة كل ثلاثة أعوام، استنادًا إلى البند 107 من القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر، فيما يتولى رئيس البلاد تعيين 48 عضوًا يشكلون الثلث المتبقى (الرئاسي المعطّل).

ويُشكل مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، وشهد أول انتخابات في عهد الجنرال المستقيل من الرئاسة اليمين زروال، فيما رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 1999، دعوات بحل هذه المؤسسة بمبرر أنها "تثقل كاهل الخزينة العامة وتمنح رواتب خيالية تتجاوز 3000 دولار شهريًّا للعضو، دون تقديمها أي إضافات للعمل التشريعي"، بحسب لويزة حنون رئيسة حزب العمال التروتسكي المعارض.