مراقبون: عودة التفجيرات إلى ليبيا تستهدف إطالة أمد الأزمة وتأجيل الانتخابات
اعتبر مراقبون ومحلّلون سياسيون ليبيون، في حديث لموقع "إرم نيوز"، أنّ عودة التفجيرات إلى ليبيا في الآونة الأخيرة، تستهدف إطالة أمد الأزمة ونشر الفوضى وإفشال إجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد.
إطالة أمد الأزمة
وقال الخبير الليبي، عبدالحكيم معتوق: إن هناك جهات محليّة وإقليمية ودولية تسعى إلى عرقلة إجراء انتخابات، ودفع ليبيا نحو ما وصفه بـ "مستنقع التقسيم والفوضى والعنف اللامتناهي".
وأكد معتوق، في تصريح لموقع "إرم نيوز"، أن الهجوم الأخير الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية، هدفه "بعث رسالة لجميع الأطراف مفادها أنّ الانتخابات لن تُجرى، وأن الفوضى هي قدر ليبيا؛ وذلك بهدف إعادة تموضع عديد الأطراف داخل ليبيا؛ من أجل الدخول إلى الانتخابات من موقع قوة".
وأوضح معتوق أن "أنقرة والدوحة تقدّمان دعمًا منقطع النظير للميليشيات المسلحة في ليبيا، خاصة منها الميليشيات المرتبطة بالإخوان، وأن مسلّحي داعش والقاعدة يستغلون الفوضى والفراغ الأمني، الذي يحدثه صراع الميليشيات المسلحة في طرابلس".
نسف العملية السياسية
من جهته، قال المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي، كامل عبدالله، إن عودة التفجيرات إلى ليبيا تؤكد "استمرار فشل ترتيب الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس".
وأشار، في تصريح خاص لموقع "إرم نيوز"، إلى أن "التفجير الأخير يثبت أنّ هناك مساعي لنسف أي جهود قد تسفر عن حل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك من خلال إظهار المؤسسات الرسمية عاجزة عن القيام بمهام حفظ الأمن".
كما تبيّن هذه العملية، بحسب عبدالله، "وجود سهولة في إحداث خروقات أمنية جسيمة في ليبيا يمكنها أن تؤثر سلبًا على حالة الاستقرار والتهدئة، التي يطمح الفرقاء إلى الوصول إليها قبل المؤتمر الوطني الليبي المقرر عقده في كانون الثاني/يناير المقبل".
وأضاف أن "العملية الأخيرة تؤكد أن خطر التنظيمات المتشدّدة، مثل داعش، لا يزال قائمًا ولا يزال يشكّل تهديدًا لحالة الأمن والاستقرار في البلاد".
وأوضح عبدالله أن الوصول إلى مرحلة الانتخابات "ليس سهلًا"، معتبرًا أن "حالة الاستقطاب بين الفاعلين السياسيين والأمنيين في ليبيا لا تزال قائمة، وأنّ متطلبات الاستحقاق الانتخابي لا تزال تواجه مصاعب كبرى على المستوى السياسي والأمني والتشريعي".
ورأى المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي، أن الاعتداء الأخير على وزارة الخارجية الليبية يأتي "ضمن سلسلة من الأحداث الأمنية التي تستهدف إفشال أي محاولات للمضي قدمًا في مسار الحل السياسي".
فوضى سياسية وأمنية
وتعيش ليبيا فوضى أمنية وسياسية منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، ما أدى إلى وجود حكومتين: الأولى في العاصمة طرابلس والمتمثلة في حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا، والثانية في طبرق شرق ليبيا.
وقد أدت هذه الفوضى إلى تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة وتزايد سطوتها في البلاد. كما شهدت العاصمة الليبية طرابلس بين شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر الماضيين مواجهات بين مجموعات مسلحة متناحرة، أسفرت عن سقوط أكثر من 60 قتيلًا.
يذكر أنّ محادثات جرت في الأشهر الأخيرة بالعاصمة الفرنسية باريس ثم بمدينة باليرمو الإيطالية، لتحريك العملية السياسية في البلاد.
استفتاء على الدستور
وفي بداية الشهر الجاري، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن استفتاء على دستور جديد في ليبيا يمكن أن ينظم في شباط/فبراير المقبل، "إذا توافرت الظروف الأمنية للقيام بذلك".
وقال السائح: إن استتباب الأمن هو "التحدي الأبرز؛ لأنّ المفوضية تعرضت إلى خسائر كبيرة على مستوى موظفيها أو مقرها، بعد الهجوم الإرهابي الأخير، وهو ما يتطلب أن تكون هناك خطة أمنية متكاملة لتحقيق الأمن".
