الحكومة الجزائرية تجيز مشروع قانون لاستغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية

أعطى الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، يوم الخميس، الضوء الأخضر لاستغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية في مجالات الطب والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة عدة ملفات والمصادقة على عدة قرارات، منها مشروع القانون المتعلق بالنشاطات النووية، والذي سيتيح للجزائر استعمال هذه الطاقة في مجالات البحث العلمي وخاصة الطب.

والجزائر من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما انضمت تدريجيًا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة حول المجال النووي.

وقال مجلس الوزراء: "إن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات النووية سيتوج هذا المسعى، ويفسح الميدان لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب".

وأكد المجلس على الطابع السلمي والمدني لاستعمال هذه الطاقة، من خلال الإشارة إلى تطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر.

ويندرج هذا القانون في إطار التحضير للشروع في استغلال الطاقة النووية من خلال إدراجها في المزيج الطاقوي للجزائر في آفاق 2030/ 2050 ، ضمن استراتيجية نووية تهدف لتنويع مصادر الطاقة في البلاد.

وتحوز الجزائر مفاعلين نوويين، الأول في العاصمة الجزائرية بمنطقة درارية والثاني في ولاية الجلفة، جنوب شرقي البلاد، تستغلهما في إطار برنامجها السلمي في مجال تطوير الطاقة النووية.

كما أنشأت الجزائر معهدًا وطنيًا للهندسة النووية عام 2011؛ للتكفل بالتكوين المتخصص في الهندسة النووية ومختلف المجالات التي تهتم بتشغيل المفاعلات النووية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى إنشاء مركز للتدريب ودعم الأمن النووي سنة 2012.

وتعول الحكومة الجزائرية في تطوير أنشطتها النووية على دول مثل الصين والأرجنتين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بالشراكة مع المنظمة الدولية للطاقة.