”جنون الأسعار“ يدفع بالتونسيين إلى حملة جديدة لمقاطعة المتاجر – إرم نيوز‬‎

”جنون الأسعار“ يدفع بالتونسيين إلى حملة جديدة لمقاطعة المتاجر

”جنون الأسعار“ يدفع بالتونسيين إلى حملة جديدة لمقاطعة المتاجر

المصدر: إيمان بن صالح - إرم نيوز

تعالت أصوات منظمات تونسية فاعلة لمطالبة المستهلكين بمقاطعة المتاجر؛ بسبب ”تغوّل“ أصحابها على حساب القدرة الشرائية المتدنية للمواطنين، بحسب قولهم.

جاء ذلك بعد مصادقة البرلمان التونسي على مقترح حكومي يقضي بتأجيل تفعيل الزيادة الضريبية على المساحات التجارية الكبرى المقدرة بـ35% إلى مطلع عام 2020.

وأكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، ”ضرورة مقاطعة الشراء من المساحات التجارية الكبرى، إلى حين احترام مبادىء النظام التجاري العام والحد من النسق التصاعدي للأسعار“.

واعتبر الرياحي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”تمتع المساحات التجارية الكبرى بامتياز جبائي في ظل تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين أمر غير مقبول“.

وجدّد الرياحي تمسك منظمة إرشاد المستهلك بضرورة ”تكريس الشفافية داخل المتاجر، وضمان جودة المواد المعروضة ونظم تصريف مخزونات المواد المدعم“.

تطمينات حكومية

 من جانبها، أعلنت الحكومة التونسية على لسان وزير التجارة، عمر الباهي، أن ”تأجيل تنفيذ الزيادة الضريبية على المساحات التجارية الكبرى إلى غاية 2020 محاولة للضغط على الأسعار بطريقة عملية وناجعة“.

وقال الوزير: إن ”تأجيل رفع الضريبة على المساحات التجارية الكبرى إلى 35%، إلى 2020، يمكن من تفادي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الفترة المقبلة، وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن“.

وأكد الباهي أن ارتفاع الضريبة على المساحات ”سينتج عنه ارتفاع في الأسعار وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما حدا بالحكومة إلى إقرار تأجيل تطبيق هذه الضريبة“.

موقف المتاجر

من جانبه، قال رئيس الغرفة التونسية النقابية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى، هادي بكور: إن ”الغرفة ترفض المقترح الحكومي ولا ترى فيه مصلحة“.

وأكد في حديث لـ“إرم نيوز“ أن المساحات التجارية الكبرى ”تُعاني من مشاكل مالية كبيرة ومتأثرة بطريقة مباشرة بانهيار العملة الوطنية، ما يؤدي إلى ضعف المقدرة الشرائية، الأمر الذي يؤثر بالضرورة على حجم الإقبال“.

واعتبر بكور أن مقترح تأجيل رفع الضريبة 35% إلى غاية 2020 ليس إنجازًا كبيرًا، بل هو قرار ضدّ مصلحة المساحات التجارية التي تطالب بتخفيض النسبة، وإخضاعها إلى النسبة المفروضة على بقية القطاعات والمحددة بـ13.5% حتى تتمكن  من تطوير خدماتها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com