ردًا على اتهامات قيادي بـ"النهضة".. المعارضة التونسية تتوعد بإسقاط "حكومة اللصوص"
شنّت المعارضة التونسية، مساء الأربعاء، هجومًا غير مسبوق على حكومة يوسف الشاهد ووصفتها بـ"حكومة اللصوص".
وتوعدت المعارضة بإسقاط الحكومة بسبب ما وصفته بـ"فشلها في حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد"، وذلك في تصعيد لافت ينذر بانفجار الأوضاع، بحسب مراقبين.
وجاء هذا الهجوم ردًا على تصريحات للقيادي في حركة النهضة الإسلامية، رفيق عبدالسلام، قال فيها يوم الأربعاء، إن "هناك أحزابًا تلعب لعبة مزدوجة ومنها الجبهة الشعبية"، بحسب تعبيره.
وكان عبدالسلام يشير إلى حضور حزب الجبهة الشعبية في البرلمان ودعوته في الوقت ذاته إلى إسقاط الحكومة بالشارع.
وعلق القيادي في الجبهة الشعبية، أكبر حزب معارض في البلاد، الجيلاني الهمامي، على اتهامات عبدالسلام، قائلًا: "فعلا الجبهة الشعبية ترغب في إسقاط حكومة اللصوص أمثالك".
وأضاف الهمامي في حديثه لصحيفة "الشارع المغاربي": "كان الأفضل خلاص ديونك لدى الدولة، أنت آخر من يتكلم عن الجبهة الشعبية، لأن الشعب يتذكر إلى الآن فضائحك، ثم إنك لست مؤهلًا للنقاش السياسي"، على حد قوله.
وأشار إلى أن "الجبهة الشعبية يستعد لعقد ندوته الوطنية، وهو يتابع الأوضاع التي تعيش على وقعها البلاد، وأن قادته في الشارع يتواصلون مع المواطنين ويقومون بتأطير التحركات الاحتجاجية في المحافظات".
ولفت إلى أن "الجبهة الشعبية التونسية، تقوم بدورها تجاه الشعب وأنها تعلمه بحقيقة الأوضاع، ولا تخدعه تحت مسمى المصلحة الوطنية".
وتقول المعارضة التونسية إن "الأزمة السياسية في البلاد بدأت تخرج عن السيطرة، وهو ما ستكون له تداعيات وخيمة على المشهد العام وعلى مسار الانتقال الديمقراطي" بحسب تقديرها.
ودعت الجبهة الشعبية أنصارها، في وقت سابق، إلى "تعبئة طاقاتهم والتحرك في الساحات والشوارع مع كل الفئات والقطاعات الشعبية، دفاعًا عن الوطن والشعب".
كما دعت التونسيين إلى "التحرك دفاعًا عن وطنهم ومقدراتهم وقوتهم، في مواجهة السماسرة وأحزاب اللوبيات والعائلات المالية والاقتصاد الأسود والأجهزة السرية وأسيادها في الخارج"، حسب قوله.
وكان زهير المغزاوي، النائب وأمين عام حركة الشعب، دعا "الشعب التونسي للدفاع عن نفسه بعد عجز المعارضة عن الدفاع عنه والدفاع عن مقدرته الشرائية"، متهمًا وزير المالية ورئيس الحكومة والائتلاف الحاكم بالدفاع عمن وصفها بـ"المافيات"، و"العمل من أجل بيع البلاد".
بدوره، أشار الأمين العام للحزب الجمهوري نجيب الشابي إلى "تعطل العمل البرلماني في ظل استفحال الأزمة، ومن ذلك عدم إنشاء المحكمة الدستورية، وتعطل انتخاب هيئة الانتخابات، وتأجيل النظر في مشروع التمديد في سن التقاعد".
وحذر الشابي من أن "مثل هذه الأوضاع المتأزمة من شأنها تشتيت الجهود، وخلق حالات من الاحتقان لدى المواطن التونسي".
وكانت المعارضة التونسية بدأت في حشد الشارع للضغط على حكومة يوسف الشاهد في محاولة لإسقاط قانون المالية، فيما طعن حوالي 60 نائبًا في دستورية القانون، في وقت تتواصل فيه الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل ووزارة التربية ونقابات التعليم بشكل خاص.
