شكوى في المغرب ضد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتهمة المشاركة في القتل
تقدمت هيئة دفاع الضحية في ملف القيادي الإخواني عبد العالي حامي الدين، اليوم الثلاثاء، بشكوى ضد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، تتهمه فيها بالمشاركة بقتل الطالب اليساري محمد بن عيسى ايت الجيد العام 1993 بحسب موقع "برلمان كوم".
وبنت الهيئة دفاعها على أساس أن أحمد الريسوني عندما كان رئيسًا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي، أصدر تعليماته لحامي الدين، الذي كان يتزعم فصيلها الطلابي "فعاليات طلابية" بقتل بن عيسى.
وأوضح المحامي لحبيب حاجي خلال تصريح للموقع، أن الجريمة التي ارتكبها حامي الدين"ارتكبها وهو في إطار تنظيم وليس كشخص حر ومستقل، وهذا التنظيم يرأسه أحمد الريسوني، ولا يمكن لطالب منظم في إطار تنظيم أن يشتغل من تلقاء نفسه، لأنه لا بد أن يكون قد تلقَّى تعليمات وتوجيهات بهذا الشأن".
وتابع:"حامي الدين إذا كان متهمًا بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فإن الريسوني بصفته رئيسه، تجب متابعته بالمشاركة في الجريمة".
وتم انتخاب أحمد الريسوني بدلًا من الشيخ يوسف القرضاوي، على رأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الموالي لقطر، خلال مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد، والذي نُظم في إسطنبول خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وسبق لحاجي أن صرح لصحيفة " الصباح" المغربية، أن ملف اغتيال بن عيسى سيجرُّ قيادات إخوانية أخرى للمحاكمة، بعد أن عملت جهات على التستر عليه خلال تلك الأحداث الدموية.
وتعود الجريمة إلى سنوات التسعينيات، عندما كانت الجامعة المغربية – ولا تزال في بعض المدن – ميدانًا للصراع بين الفصائل السياسية، لا سيما الإسلاميين واليساريين، للسيطرة على اتحاد طلبة المغرب واستقطاب متعاطفين جدد مع أفكارهم وتنظيماتهم.
وفي هذا الإطار فارق الطالب اليساري محمد بن عيسى ايت الجيد الحياة، بعد تعرّضه للضرب المبرح على يد مجموعة من الطلبة الإسلاميين، بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله في مدينة فاس.
وشهدت محكمة الاستئناف في فاس أمس الاثنين أول جلسة لمحاكمة المتهم عبد العالي حامي الدين، وهو أحد أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية.
وحرص الحزب على مؤازرة المتهم، وحضر الرئيس السابق للحكومة والأمين العام السابق للحزب عبدالإله بنكيران، على رأس وفد من أطر العدالة والتنمية إلى قاعة المحكمة، مما استفز عائلة الضحية والمتعاطفين معها، الذين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة باحترام استقلالية القضاء، وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 12 شباط/فبراير المقبل.
