وزير الداخلية المغربي يعلن اعتقال 17 شخصًا على خلفية "جريمة إمليل"

كشف وزير الداخلية المغربي، عبدالوافي لفتيت، يوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة حول الجريمة التي هزت البلاد وراح ضحيتها سائحتان أجنبيتان.

وقال لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء يوم الإثنين: إن "عدد المتورطين الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه المجزرة بلغ 17 شخصًا".

وأكد أن الحادثة التي تُعرف بـ"جريمة إمليل لا تتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب هذه الجريمة بوسائل بدائية مستوحاة من العناصر الإرهابية".

وأضاف أن "مقتل الضحيتين يُبرز أن التحديات الإرهابية خطر دائم ومستمر في المملكة، ما دام هناك خطاب متطرف يلقى له صدى، ويتقاطع مع ما يتبناه المتطرفون المحليون".

وشدد المتحدث على أنه "مهما بلغت درجة فعالية المقاربة المعتمدة من طرف الدولة لمحاربة الإرهاب، فإنها تظل دائمًا معرضة للتشويش الناتج عن إصرار البعض على تبني مقاربة انتهازية يجسدها سلوك بعض التيارات داخل الوطن وخارجه، والتي تحرص على تبني خطابات عدمية تزرع الإحباط لغايات مشبوهة".

وفي تعليقه على أسئلة البرلمانيين، أكد وزير الداخلية المغربي أن "هذا العمل الإجرامي لا يمكن ربطه بالظروف الاجتماعية لبعض الشباب، فهو مرفوض"، لافتًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي "لعبت دورًا محوريًا في تشبع هؤلاء بخطابات التطرف".

واعتبر لفتيت أن "أول خطوة لمواجهة الإرهاب هي وقاية المجتمع من مخاطر استغلال الدين لتحقيق أغراض دنيئة، بعيدة عن قيمه السمحة".