اتحاد "الشغل" التونسي محذرًا حكومة الشاهد: "الوضع في البلاد خطير"
وصف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي اليوم السبت، الوضع الاجتماعي في البلاد، بأنّه "خطير جدًا"، محذرًا الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد "مما لا يحمد عقباه".
وطالب الطبوبي، في كلمة له خلال ندوة نقابية لجامعة النفط والمواد الكيمياوية حول "الطاقة والطاقات المتجددة وقيمة العمل، بمحافظة نابل، شمال تونس ، كل الجهات في البلاد بتحمّل مسؤولياتها.
و أضاف، أنّ ما وصل إليه المشهد السياسي في تونس بسبب حمى انتخابات 2019، من صراعات على كل المستويات، فيه استهانة بقدرة الشعب التونسي على تعديل البوصلة السياسية، واصفًا من يعتقد أن النتائج قد حسمت، بـ"المخطئ".
كما دعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، إلى ضرورة التسريع "خلال ساعات لا خلال أيام" بالتوصّل إلى اتفاق حول الوظيفة العمومية، محذرًا الحكومة التونسية "مما لا يحمد عقباه إذا لم تعجّل بالتوصّل إلى اتفاق".
واعتبر أنّ الاختلاف في الرأي أمر عادي بين الحكومة التونسية و اتّحاد الشغل، مشيرًا إلى أن "الخلاف من أجل المواقع هو خلاف مدمر وهو مرفوض مهما كان مأتاه"، مشددًا على أن ما يجب الالتقاء حوله هو مصلحة البلاد وأمنها ومناعتها واستقرارها واستقلالية قرارها "وهي نقاط لا بيع فيها ولا شراء"، وفق تعبيره.
وألمح الطبوبي، إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، هو منظمة مسؤولة وتحرّكاتها مؤطرة ومنظمة، معتبرًا أنّ "السترات الصفراء أو الحمراء يمكن أن تشكل تعبيرًا عن الاحتجاج، ولكن العبرة ليست في الاحتجاج، بل في القدرة على تأطيره حتى يفيد تونس ويعدّل بوصلتها"،وفق قوله.
و أضاف أن هذه الاحتجاجات "مرفوضة تمامًا، إذا كانت بفعل فاعل أو تنفيذًا لتعليمات ما"، مخاطبًا النقابيين بالقول "السترات الحقيقية للشعب التونسي لا حمراء و لا صفراء، بل هي أنتم يا أيّها النقابيون، يا أبناء الاتحاد، يا حماة الوطن".
و أكّد الطبوبي، أنّ "العاطل عن العمل و الموظّف والتاجر وصاحب العمل، هم جميعًا يشكون حالهم، إضافة إلى انتشار هجرة الكفاءات، وهي علامات على الوضع المتردي في تونس".
وشدّد على أنّ "إرساء الديمقراطية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في تونس، لا خيار له إلا العدالة الضريبيّة، وتكريس دولة القانون والمؤسسات، والاحتكام إلى القضاء".
جاءت هذه التصريحات، بعد قرار الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء الماضي رسميًا، الدخول في إضراب شامل في كل المؤسسات الاقتصادية والوظائف العمومية، يوم 17 من كانون الثاني/يناير المقبل، احتجاجًا على ما وصفها بـ"السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة"، التي تنتهجها الحكومة.
