"النهضة" تؤكّد حقها بملاحقة الأمين العام لـ"نداء تونس" قضائيًا
أعلنت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الخميس، أن من "حقها" ملاحقة الأمين العام لحركة "نداء تونس"، سليم الرياحي، قضائيًا.
ويأتي ذلك على خلفية شكوى تقدم بها الرياحي، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن طريق محاميه، اتهم فيها رئيس الحكومة التونسية، وعددًا من معاونيه، ومجموعة من السياسيين، بـ"التخطيط والشروع في انقلاب".
واستنكرت "النهضة" في بيان، إدراج اسم رئيسها، راشد الغنوشي، في الشكوى المقدمة، وشددت على "حقّها في الملاحقة القضائية".
كما اعتبرت أن "هذه الاتهامات أسهمت، مع غيرها من الاتهامات والدعاوى، في تلويث الحياة السياسية، والرفع من درجة الاحتقان السياسي، وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي".
ولفتت الحركة إلى أنها "تقبّلت بإيجابية إصدار المحكمة العسكرية حكمًا بحفظ ملف ما سمّي بمؤامرة الانقلاب التي اتهم فيها الرياحي رئيس الحكومة وعددًا من المسؤولين والشخصيات السياسية".
والإثنين، ذكر بيان أصدرته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري التونسي، أن المحكمة قررت حفظ الشكوى، "مع ما قد يستتبع ذلك من إجراءات قانونية"، في إشارة إلى إمكانية ملاحقة الرياحي قضائيًا.
وفسر القضاء العسكري قراره بأن الرياحي الذي غادر تونس، "لم يحرص على الحضور أمام القضاء للإدلاء بشهادته فيما ادعاه من وجود مخطط للانقلاب، ومن تآمر على أمن الدولة الداخلي".
