دفعًا بعدم دستوريته.. نواب تونسيون بصدد الطعن في قانون المالية

أكّد الأمين العام لحزب حركة الشعب والنائب في البرلمان التونسي زهيّر المغزاوي، اليوم الثلاثاء، أن نواب المعارضة بصدد صياغة طعن في مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وأضاف زهير المغزاوي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز "، أن عددًا من النواب يريدون إسقاط مشروع القانون وسيطعنون في دستورية بعض الفصول الواردة فيه، لدى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وأشار المغزاوي إلى أن بعض الفصول غير دستورية، مشدّدًا على أنها "صيغت على مقاس أشخاص بعينهم وليست في خدمة المصلحة الوطنية التونسية "، على حد تعبيره.

وكان البرلمان التونسي، قد صادق في ساعة متأخرة من ليلة البارحة على مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعد جلسة شهدت توترات حادة وتبادلًا للشتائم والتهم بين نواب المعارضة ونواب ائتلاف السلطة.

واحتد التوتر خاصة بعد أن صادق نواب ائتلاف السلطة على فصلين إضافيين، قدّمهما وزير المالية رضا شلغوم، الأول يتعلق بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على توريد "اللاقطات الشمسية " إلى نسبة 20%، والثاني يتعلق بتأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى من 25% إلى 35% إلى سنة 2020.

لوبيات مالية

واعتبر نواب المعارضة، وبعض نواب ائتلاف السلطة، أن تمرير الفصلين يأتي خدمة لمصالح لوبيات مالية، تُحكم قبضتها على الحكومة وعلى البرلمان.

وأشار نائب رئيس كتلة الجبهة الشعبية المعارضة الجيلاني الهمامي في كلمته بالبرلمان ساخرًا، إلى أنه "لو حضر مخرج سينمائي أشغال البرلمان وكواليسه، لتمكّن من إنجاز فيلم سينمائي رائع".

وأضاف الجيلاني الهمامي، أن "عددًا من الوزراء والنواب ورجال الأعمال، هرولوا للبرلمان؛ لإقناع النواب بالتصويت على الفصلين المتعلقين باللاقطات الشمسية والمساحات التجارية الكبرى"، متهمًا المدافعين عن هذين الفصلين بأنهم "قبضوا مبالغ مالية لتمويل حملاتهم الانتخابية القادمة، مقابل تمرير الفصلين".

واعتبر نائب رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أن البرلمان التونسي والحكومة التونسية، "تتحكم فيهما مافيا مالية".

وقالت نائبة البرلمان مباركة البراهمي وأرملة محمد البراهمي، القيادي اليساري الذي تم اغتياله سنة 2013، إن "الحكومة التونسية يتم التحكم فيها من الخارج ومن الداخل".

وشدّدت في كلمة ألقتها بالبرلمان، على وجود رجال أعمال فاسدين يتجولون في كواليس البرلمان، عقدوا مؤخرًا اجتماعات بعدد من النواب، وقاموا برشوتهم.

واستغربت مباركة البراهمي من رفض الحكومة تمكين العاطلين عن العمل من منحة بطالة، وقرارها إيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية، ورفض تمويل الصناديق الاجتماعية، بداعي عدم توفّر الإمكانيات المالية، في حين تقوم بإعفاءات جبائية.

وطالبت النائبة الشعب التونسي بالدفاع عن حقوقه والخروج للشارع لتنفيذ وقفات احتجاجية.

وأكّد نائب كتلة حركة نداء تونس حسن العماري في كلمته، أن وزير المالية تعرّض لضغط كبير مقابل تمرير الفصلين.

وطالب حسن العماري رئيس البرلمان محمد الناصر، بفتح تحقيق في كواليس تمرير الفصلين والاطلاع على مكالمات النواب، للتأكّد من وجود لوبيات مالية دفعت عملية المصادقة.