المغرب.. "العدالة والتنمية" يعقد اجتماعًا استثنائيًا على خلفية اتهام أحد قيادييه بالقتل

طلب رئيس الحكومة المغربية أمين عام حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، عقد اجتماع استثنائي لقيادة الحزب، على خلفية توجيه تهمة المساهمة بالقتل للقيادي عبدالعالي حامي الدين.

وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قرارًا بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بجناية المساهمة في القتل العمد في مقتل الطالب اليساري ايت الجيد بنعيسى عام 1993.

وعلى خلفية القرار، نشر الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني تدوينة أعلن من خلالها عقد اجتماع استثنائي للحزب؛ قصد:"النظر في المستجدات المرتبطة بإحالة قاضي التحقيق لملف الأخ الدكتور عبد العالي حامي الدين على غرفة الجنايات".

أما المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليًا، ووزير العدل في الحكومة السابقة، فقد عبّر في تصريح للموقع الرسمي للحزب عن اندهاشه لإحالة الملف على الغرفة الجنائية، قائلًا: "العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها، وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل".

أما رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان، إدريس الأزمي، فوصف في تدخله، اليوم الإثنين، القرار بالخرق القانوني، وأعلن تضامن فريقه مع المتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكثر من 25 عامًا، حين قام طلبة منتمون للتيار الإسلامي، وبينهم عبد العالي حامي الدين، بالاعتداء ضربًا على الطالب محمد آيت الجيد بنعيسى، المنتمي للتيار القاعدي اليساري، بالقرب من مبنى جامعة سيدي محمد بن عبدالله في مدينة فاس، مما أدى إلى وفاته.

وقضت محكمة الاستئناف في فاس حينها بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق حامي الدين و4 ممن كانوا معه، بتهمة "المساهمة بمشاجرة وقع خلالها قتل خطأ"، لكن ظهور شاهد جديد كان برفقة الضحية قبل مقتله، فتح الملف من جديد.