المغرب.. النقابات العمالية تنسحب من الحوار وتضع حكومة العثماني في ورطة
وضعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في المغرب حكومة سعد الدين العثماني في مأزق كبير، وذلك بعد أن قررت مساء يوم الاثنين، الانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي بشكل نهائي بسبب ما وصفته "ضعف العرض الحكومي".
وقال عبدالقادر الزاير، الكاتب العام لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بالمغرب، وهي واحدة من النقابات الأكثر تمثيلية بالمملكة، إن سبب انسحاب نقابته من جلسات الحوار الاجتماعي على غرار نقابات "الاتحاد المغربي للشغل"، و"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، يرجع بالأساس إلى "غياب عرض جدّي من طرف الحكومة، يخدم مصالح الطبقة العاملة بالمغرب".
وأضاف الزاير في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الحكومة متمسكة بنفس العرض الذي قدمته على طاولة المفاوضات قبل أشهر. لافتًا إلى أن "تعنتها يؤكد غياب الإرادة السياسية لتسوية هذا الملف الذي يمس فئة عريضة من المغاربة".
ومن المرتقب أن تبدأ النقابات العمالية برنامجًا احتجاجيًا للرد على حكومة الإسلاميين بالمغرب.
وأكد زعيم "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" أن نقابته ستعقد اجتماعًا استثنائيًا يوم السبت المقبل للخروج بقرار نهائي من هذه المفاوضات.
واستطرد المتحدث، أن النقابات العمالية تتشبث بزيادة 500 درهم (50 دولارًا) على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لموظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات التي تقترحها الحكومة.
وتطالب النقابات المركزية أيضًا بـ400 درهم (40 دولارًا) كتعويضات عائلية مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض الضرائب، والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، ورفع الأجور بالقطاع الخاص.
في المقابل، تصر حكومة سعد الدين العثماني على تطبيق عرضها والذي يتضمن زيادة قدرها 400 درهم (40 دولارًا) على أجور "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة 100 درهم (10 دولارات) على التعويضات العائلية عن كل طفل، لتشمل 6 أطفال بالقطاعين العام والخاص، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم (100 دولار).
