رئيس الحكومة التونسية يجنح للحوار مع اتحاد الشغل قبل تنفيذ الإضراب العام

وافق رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء على فتح باب التفاوض من جديد مع الاتحاد العام للشغل، قبل موعد الإضراب العام الذي من المنتظر تنفيذه في يوم 17 يناير 2019.

وشدّد رئيس الحكومة أثناء خطاب ألقاه بمناسبة الجلسة التأسیسیة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، على أهمية "الحوار الاجتماعي" في تونس، معتبرًا أنه تجربة فریدة في العالم العربي.

وأضاف الشاهد قائلًا "أصبح لنا إطار قانوني  يمأسس الحوار الاجتماعي، تجلس من خلاله الحكومة والمنظمات الوطنیة في إطار تشاركي، للنظر في كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والخلافة لطرحها للنقاش"، على حد تعبيره.

واعتبر رئيس الحكومة، أن مجلس الحوار الاجتماعي الذي ستُدار داخله النقاشات بين السلطة والمنظمات الوطنية، مكسب هام  في مجال الحوار الاجتماعي وثمرة مجهودات كل الأطراف، حكومة ومنظمات مهنية.

وأكد الشاهد على أن الحكومة لن تتخلى عن دورها التعديلي، في عملية إعادة توزيع الثروة، لتحقيق ما يطمح إليه الشعب التونسي، من عمل لائق للجميع وعدالة اجتماعية ورفاه اقتصادي.

يُذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل، نفّذ يوم 22 نوفمبر 2018، إضرابًا عامًا في قطاع الوظيفة العمومية، وحقّق نسبة نجاح قُدّرت بـ 95%.

ويعتزم اتحاد الشغل تنفيذ إضراب عام يشمل كل أعوان الوظيفة العمومية، والقطاع العام يوم 17 يناير العام القادم 2019.

وأكد الاتحاد على أن قرار الإضراب هو شكل من أشكال التصعيد من الهياكل النقابية؛ احتجاجًا على عدم تمكين أعوان الوظيفة العمومية من حقهم في الزيادة في الأجور، وفشل المفاوضات مع الحكومة.