حملة اعتقالات واسعة تعيد جدل الحريات إلى الواجهة في الجزائر
قررالادعاء العام في الجزائر، استدعاء نشطاء حقوقيين للتحقيق معهم بشأن تصريحات وصفت بالصادمة عن "تعذيب صحفيين وفنانين"، جرى اعتقالهم لأيام على ذمة التحقيق، وبعد ذلك تمّ إطلاق سراحهم وتأجيل محاكمتهم.
وأبدت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر في بيان حاد، استياءً وامتعاضًا مما "جرى تداوله عبر صحف ومواقع إلكترونية، بشأن ممارسة الضبطية القضائية للتعذيب أثناء الحجز تحت النظر".
ولم يسبق للنيابة العامة، الخوض في قضايا الاعتقالات، التي طالت مؤخرًا صحفيين ومدونين ورياضيين وفنانين، إذ يعدّ هذا أول بيان يعلق على الأحداث التي شهدتها البلاد منذ نحو 5 أسابيع.
وتعتقد النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، أن ادعاءات التعذيب "غرضها التأثير على مجريات قضية قيد المحاكمة"، وتعتبرها "تهمًا وتصريحات على قدرعال من الخطورة".
ودافعت السلطات القضائية عن ضباط الشرطة والدرك، الذين تولوا التحقيق الأمني مع الموقوفين في قضايا "قذف وتشهير وابتزاز"، إذ اعتبرت أن كل إجراءات التحقيق تمت قي إطار احترام قانون الإجراءات الجزائية والضمانات التي يوفرها المشتكى منه".
وردًا على تصريحات السياسية والمحامية زوبيدة عسول، حين شجبت في لقاءات تلفزيونية "تعرض نشطاء للتعذيب بمخافرالشرطة القضائية"، أكدت النيابة العامة أنها لم "تتلق شكاوى في الوقائع محل الاتهام، سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو بعده".
وحركت جهات حكومية ودوائر إعلامية مقربة من السلطة، في الآونة الأخيرة عشرات الشكاوى ضد نشطاء ومدونين تتهمهم فيها بـ"ابتزاز مسؤولين، وتشويه سمعتهم، والقذف والتشهير بهم".
ويتولى ضباط من جهاز الدرك الوطني الجزائري التابع لوزارة الدفاع، التحقيق في هذه القضايا لكن التحريات التي قامت بها الفرق الأمنية أثارت جدلاً حادًا منذ البداية، وحرّكت عشرات المحامين للدفاع عن معتقلين من قطاعات الفن والرياضة والإعلام.
وفي الـ26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قالت القيادة العامة للدرك الوطني إن فرقًا متخصصة بالفضاء السيبراني أطلقت حملة واسعة "في إطار قمع الإجرام المعلوماتي، حيث قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة وبالاستناد إلى الخبرة العلمية للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني، بمعالجة عدة قضايا نوعية متزامنة، ذات صلة بالاستخدام لأغراض إجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت".
وأوضحت في بيان أن الحملة أسفرت عن توقيف عدة متهمين، ضمن شبكة إجرامية يزاولون وظائف مختلفة، وآخرين بدون مهنة، وتم استرجاع ما يثبت تورط هؤلاء في الجرائم المنسوبة إليهم، حيث تم تقديمهم أمام العدالة".
وذكر البيان أن التهم تتعلق بـ:"نشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الابتزار، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، إفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات".
وأضاف البيان أيضًا: "عرض منشورات مسيئة لأطرالدولة تحتوي على عبارات مسيئة وخادشة للحياء، المشاركة في الابتزار، المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نشر مقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني، القذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية".
وفيما ينفي مشاهير الفن والإعلام والرياضة الموقوفون، التهم المنسوبة إليهم ويعتبرون ما يتعرضون له تضييقًا عليهم، أكدت السلطات الأمنية أن تحقيقاتها تتم وفق القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان والحق في التقاضي.
