رئيس وزراء تونس يريد اتفاقًا واقعيًا مع النقابات.. واتحاد الشغل يصعد

وأضرب نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل، يوم الخميس، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس؛ بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، عن تنفيذ إضراب شامل في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 يناير/كانون الثاني 2019، و ذلك في تصعيد جديد من أكبر منظمة نقابية بالبلاد ضدّ حكومة يوسف الشاهد .

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، عقب اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، اليوم، إن هذا القرار التصعيدي يأتي بهدف تعديل القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام.

كما أشار في تصريح صحفي إلى أن مفاوضات القانون العام للقطاع العام لم تنته بعد.

 واحتدمت الأزمة السياسية الحالية بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل، في الآونة الأخيرة، بعد تصعيد أكبر منظمة نقابية في البلاد خطابَها تجاه الحكومة، بعد أن ظلّت طبيعية على مدار عامين، لكن اتحاد الشغل وجه في الآونة الأخيرة انتقادات لاذعة للحكومة؛ بسبب "ضعف أدائها السياسي"، مطالبًا بتغييرها.

وتواجه تونس، أزمة اقتصادية ومالية حادة، مع تجاوز معدل التضخم حاجز 7%، وارتفاعًا قياسيًا في الاستدانة من الخارج.

وتتخوف حكومة الشاهد، من انفجار الأوضاع الاجتماعية في ظل حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تتغذى من تردي تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

و ما يعمق مخاوف الحكومة التونسية، توتر علاقتها باتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ اجتماعي واسع، و يملك مفتاح تهدئة الشارع أو تحريكه ضد الائتلاف الحاكم وسياساته التي يصفها بالفاشلة.