حملات مقاطعة المنتجات الاستهلاكية في المغرب تعود إلى الواجهة مجددًا
عادت حملات مقاطعة المنتوجات الاستهلاكية في المغرب إلى الواجهة مجددًا؛ احتجاجًا على غلاء الأسعار، وللفت انتباه الحكومة التي وعدت في وقت سابق بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة استهلاك لحوم الدجاج، احتجاجًا على ارتفاع أسعاره، إذ تجاوز 25 درهمًا للكيلوغرام الواحد بعدما كان المعدل في حدود 14 درهمًا.
وتداول النشطاء على نطاق واسع هاشتاغ #خليها_تقاقي (دعها تنقنق) وهو صوت الدجاج، للتعبير عن عدم رضاهم من أسعار الدواجن المتداولة في الأسواق، والمطالبة بخفض أثمانها التي بلغت حدودًا قياسية في الأيام الماضية.
وتوعد النشطاء بمواصلة حملة المقاطعة على مدى شهر كامل، مطالبين بـ"تعميمها على المستوى الوطني"، من أجل توقيف ما سموه "نهب وسرقة جيوب المواطنين".
وحمّل النشطاء، حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية ارتفاع أسعار لحوم الدجاج، التي أنهكت جيوب المواطنين، داعين إياها إلى "القيام بخطوات تخدم مصلحة المواطن، وأبرزها تخفيض ثمن هذا المنتج الحساس".
في المقابل أرجع مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب، هذا الارتفاع إلى لجوء أصحاب المزارع إلى خفض الإنتاج، بعدما تعرضوا لخسائر مالية العام الماضي؛ بسبب تدني سعر البيع.
وأوضحت الجمعية المغربية لمربي الدواجن، في بيان، أن هذا الوضع أدى إلى إفلاس العديد من المهنيين ودخول نسبة منهم في مشاكل مادية؛ وهو الأمر الذي دفع غالبيتهم إلى وقف إنتاج الدجاج أو خفضه.
وقبل أيام عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيسًا جديدًا لـ"مجلس المنافسة".
وأكد الملك حينها، على أهمية المهام التي أناطها الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
