نُذر صدام داخلية بين الوفاق الليبية وقائد التمركزات الأمنية في العاصمة
وجَّه فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا، كتابًا إلى الرائد عماد الطرابلسي قائد قوات التمركزات الأمنية في العاصمة، أشار فيه إلى وجود قصور في المنظومة الأمنية.
وجاء في الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى الرائد الطرابلسي، إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام البعض من منتسبيكم والمكلفين بتأمين وحراسة المرافق السيادية للدولة تدخلهم في عمل تلك المرافق، والتعرض للقرارات الصادرة منها، والتي ليست من مهام عملهم، حيث إن دورهم المناط بهم يقتصر على الحماية والتأمين، وتوفير أفضل الظروف للقائمين بأعمال تلك المرافق لتأديتها على أكمل وجه".
وأضاف الكتاب:"عليه يُطلب منكم متابعة مرؤوسيكم والتنبيه عليهم بعدم التدخل في شؤون تلك المرافق التي يقومون بحمايتها بأي شكل من الأشكال، وستطبق أشد العقوبات على المخالفين وفقًا لصحيح القانون".
ولم يصدر من الطرابلسي ردُّ فعل مباشر على القرار، رغم أن قواته التي تقوم بحراسة المرافق السيادية ليست الوحيدة التي تتدخل في عمل تلك المرافق، بما فيها البنوك.
وأكد المبعوث الدولي غسان سلامة، في وقت سابق، وجود عمليات ابتزاز تمارسها بعض ميليشيات طرابلس تجاه المؤسسات والحكومة والمصارف، مشيرًا إلى دخول عددٍ من الميليشيات إلى صلب الوزارات.
وأدانت البعثة الدولية في شهر آب/أغسطس الماضي عرقلة ميليشيات تابعة لحكومة السراج عمل مؤسسة النفط الليبية، فيما شكا موظفو المؤسسة الوطنية للاستثمار من تدخلات الميليشيات، وممارسة التهديد والابتزاز ضدهم.
وعيَّن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الرائد الطرابلسي الذي ينتمي إلى الزنتان في منصب رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في شهر تموز/يوليو الماضي، ودخلت قواته إلى العاصمة في أعقاب هجوم اللواء "السابع ترهونة" عليها، لفرض السيطرة الأمنية.
وكان الطرابلسي يشغل حتى وقت قريب منصب آمر قوة العمليات الخاصة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي العام 2014 كان كل من "باشاغا" و"الطرابلسي" على طرفي نقيض، فالأول كان مؤيدًا لعملية فجر ليبيا التي قادتها ميليشيات مصراته ضد قوات الزنتان المؤيدة لحفتر، في حين كان الثاني من ضمنها.
