ارتفاع العجز التجاري في المغرب إلى مستوى قياسي

أعلن مكتب الصرف المغربي، الجمعة، أن العجز التجاري بالمملكة سجل ارتفاعًا بنسبة 7.8 في المائة ليصل إلى حوالي 167 مليار درهم  تشرين الأول/أكتوبر 2018، مقابل 154.95 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وقال المكتب، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، إن "الواردات ارتفعت بـ33.25 مليار درهم مقارنة بالصادرات (زائد 21.21 مليار درهم)".

وأضاف، أن "نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 57.5 في المائة ما بين يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2018، مقابل 57 في المائة قبل سنة". عازيًا ارتفاع الواردات إلى عوامل منها "ارتفاع المواد الخام، ومنتجات التجهيز بـ8,8%، والمنتجات المصنعة للاستهلاك بـ7%".

وقبل أشهر، توقع البنك المركزي المغربي، أن يتراجع نمو الاقتصاد في البلاد إلى 3.6% خلال العام الجاري، بعدما حقق نسبة نمو بلغت 4.1% في 2017.

ويُعد القطاع الفلاحي (الزراعي)، أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًا أو إيجابيًا وفق معدل التساقطات المطرية المسجلة كل سنة.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعا في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى "عيد العرش"، إلى إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني.

كما دعا الخطاب إلى "الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها".