تونس.. هل شبّ الشاهد عن طوق السبسي؟

كسب رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد جولة جديدة من صراعه مع الرئيس الباجي قايد السبسي بعد تصويت البرلمان الاثنين الماضي على قبول تعديله الحكومي المنفرد عن قصر الرئاسة.

ويسمح الدستور التونسي لرئيس الحكومة بعرض أي تعديل في حكومته على البرلمان، دون الحصول على موافقة رئيس الجمهورية، ما عدا منصبي وزيري الدفاع والخارجية.

ويُعبِّر الخلاف بين الشاهد والرئيس التونسي بحسب خبراء وسياسيين، عن رغبة الشاهد في القطع مع "وصاية" السبسي الذي أتى به قبل أن يشب عن الطوق، والخروج من الأزمة مع حزبه "نداء تونس" وتشكيل تجربة سياسية خاصة به.

قبل تعيينه رئيسًا للحكومة، من جانب السبسي، في آب/ أغسطس 2016، برز اسم الشاهد بشدة، لأول مرة داخل "نداء تونس"، خلال أزمة اندلعت في الحزب، عام 2015.

واندلعت تلك الأزمة بين حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس، والأمين العام للحزب آنذاك، محسن مرزوق، وكلف السبسي الشاهد، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بقيادة لجنة لإيجاد حل.

ونظمت "لجنة الـ13"، بقيادة الشاهد، مؤتمرًا للحزب في مدينة سوسة (شرق)، خلال كانون الثاني/ يناير 2016، انتهى بتنصيب حافظ مديرًا تنفيذيًا لـ"نداء تونس"، وإخراج مرزوق من الحزب.

تأبيد نظام رئاسي غير معلن

يذهب المحلل السياسي، الحبيب بوعجيلة، إلى أن سبب الخلاف الرئيسي بين الشاهد والرئيس هو رغبة الباجي قايد السبسي في تأبيد وضع نظام رئاسي غير معلن دستوريًا.

ويضيف أن السبسي نجح في ذلك مع الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق، ولما عبّر آنذاك عن رفضه أقاله الرئيس وفق صلاحياته.

ويعدد المحلل السياسي التونسي عوامل ساعدت الشاهد على التمرد، منها أن الحزب الذي يعتمد عليه السبسي (نداء تونس) ارتكب أخطاء ولم تعد صورته جذابة، وتشكل مشهدًا سياسيًا جديدًا لا يقبل بنفوذ الرئاسة.

خلافات مع نجل الرئيس

طالب الرئيس السبسي، في أكثر من مناسبة العام الماضي، الشاهد بالاستقالة أو طرح حكومته في اختبار ثقة أمام البرلمان.

وقال الباحث الاجتماعي، هشام الحاجي، إن السبسي وجد في الشاهد ما لم يجده في الحبيب الصيد من رغبة في أن يأخذ مسافة من قصر قرطاج الرئاسي.

وأضاف أن "الشاهد أراد أن يخرج من تحت سلطة السبسي، ليمارس صلاحياته، ويفكر في مستقبله السياسي".

وتابع أن الشاهد أراد أن يتحرك "بعيدًا عن الأجواء التي تسود في حركة نداء تونس، والتي يرى كثيرون أن أسبابها تعود إلى الصراع بين الشاهد وحافظ السبسي".

تحليل بوعجيلة للقطعية بين الشاهد والسبسي ذهب إليه أيضًا الصحبي بن فرج، النائب بكتلة "الائتلاف الوطني"، وهي قريبة من الشاهد، وتأسست في آب/ أغسطس الماضي.

وقال بن فرج إن "السبب الوحيد للخلاف بين الشاهد وقايد السبسي هو حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس".

وأضاف أن "حافظ السبسي دمّر نداء تونس، وكان في طريقه إلى تدمير الدولة".

خيار التهدئة

إزاء هذه التطورات، وبينما انتظر البعض أن يُصعد الرئيس تجاه الشاهد، اتجهت تصريحات السبسي، خلال مؤتمر صحفي في قصر قرطاج الخميس الماضي، نحو التهدئة.

السبسي قال إنه "لا وجود لأي خصومة مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد"، وتابع أن "مصير الحكومة اليوم في يد المجلس مجلس نواب الشعب.. ونتصرف حسب ما يقتضيه الدستور وما يقتضيه شرف المهنة والدولة التي نحن فيها".

وبحسب بوعجيلة، فإن "السبسي أدرك أنه من الأحسن له ألا يكون في خاتمة حياته السياسية عنوان تأزيم أو هتك الدستور".

ورأى أن "السبسي أقر بطريقة غير مباشرة بأنه لم يعد يملك الأوراق التي كانت لديه زمن حكومة الحبيب الصيد".

قطيعة نهائية

من خلال التصويت على التعديل الوزري أمام البرلمان، الاثنين الماضي، اتضحت القطيعة النهائية بين الشاهد وحزب "نداء تونس"، حيث غاب نواب "النداء" عن الجلسة.

ولم يلب وزراء حزب "النداء" (8 وزراء) دعوة من الحزب وجهت إليهم للانسحاب من الحكومة، وأعلنت كتلته البرلمانية، الثلاثاء الماضي، إقالة 5 من أعضائها، ليتقلص عدد نوابها من 51 إلى 46؛ وذلك بسبب مشاركتهم في جلسة منح الثقة للتعديل الوزاري.

وتابع الحاجي: "من الصعب أن يغادر حافظ ومجموعته النداء، والشاهد يريد مواجهة مصيره السياسي بتشكيلة جديدة لم يسبق أن مارست الحكم أو ارتبطت بالباجي قايد السبسي كرئيس".

واعتبر بن فرج أن "النهاية المؤسفة لحركة نداء تونس، التي تسير نحو الاندثار، تلح على القوى الوسطية التقدمية بتأسيس تنظيم سياسي ليمثل الأغلبية في مجلس نواب الشعب".

ويرى سياسيون تونسيون أن الحزب المرتقب برئاسة الشاهد سيكون المنافس الجديد لحركة النهضة في انتخابات برلمانية ورئاسية منتظرة عام 2019.