تكليف رئيس البرلمان الجزائري بقيادة الحزب الحاكم يفجر إشكالات قانونية وسياسية

أثار تعيين رئيس البرلمان الجزائري، معاذ بوشارب، منسقًا عامًا لقيادة جماعية مشتركة تدير شؤون حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، إشكالات قانونية وسياسية، وفق مختصين.

وطرح اختيار بوشارب بهرم الحزب الحاكم إشكالًا قانونيًا وسياسيًّا في حزب الغالبية البرلمانية والحكومية بالجزائر؛ إذ إنه لا يحوز عضوية اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة بين مؤتمرين في جبهة التحرير.

واندلعت، الأربعاء، خلافات حادة بين صقور الجبهة وبينهم العضو الأكبر سنًّا في المكتب السياسي للحزب، أحمد بومهدي، الذي سارع إلى نفي تنحيّ ولد عباس ثم طرح نفسه بديلًا له في منصب الأمين العام.

ويطعن سياسيون وقياديون بجبهة التحرير الوطني في شرعية اختيار معاذ بوشارب لقيادة الحزب؛ لأنه "لا يحوز على عُضوية اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة بين مؤتمرين، كما لم يحضر أصلًا آخر مؤتمر عام"، وهذه سابقة في نظر غاضبين على تعيين بوشارب.

ويعلّق عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، الدكتور محمد عماري، على القضية بقوله: "إن اختيار قيادة جماعية لإدارة شؤون الحزب من صلاحيات رئيس الحزب والدولة عبدالعزيز بوتفليقة".

ويوضح عماري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الرئيس بوتفليقة رسّخ بقراره "عزمه على الاستمرار في سياسة التشبيب والتجديد"، في إشارة إلى أن بوشارب محسوب على جيل الشباب"، الذين وعد بوتفليقة بـ"تسليمهم مشعل القيادة".

ولا يرى الدكتور عماري أيّ خرقٍ للنظام الداخلي للحزب، بل يعتقد أن "هذا الاختيار إنما يُعالج أزمة تنظيمية كرّسها الأمين العام المستقيل، من خلال ممارساته وتعيينه هيئة غير قانونية أصلًا في هرم القيادة الحزبية".

ويعتبر المتحدث أن "المكتب السياسي للحزب لا يُعتدّ به؛ لأنه من تعيين ولد عباس الذي لم يعرضه على مصادقة اللجنة المركزية للحزب، وهي وحدها من تمنح ثقتها لأعضاء المكتب التنفيذي الذي يتولى القيادة".

ويضيف أن أحمد بومهدي، العضو الأكبر سنًّا، "لا يحق له مساءلة من أصدر القرار بتكليف بوشارب، لسببين هما: أنه صادر عن رئيس الحزب، وأن بومهدي ينتسب لهيئة غير شرعية أصلًا، وبالتالي فالقرار الجديد هو نوع من تصحيح الاختلالات التنظيمية".

وتابع أنّ جبهة التحرير الوطني عرفت في 2003 حدثًا شبيهًا بما يجري اليوم، وهو اختيار عبدالعزيز بلخادم منسقًا للحركة التصحيحية التي تولت قيادة الحزب، رغم أنه لم يكن عضوًا بلجنته المركزية، (عُيّن لاحقًا وزير خارجية ثم رئيس حكومة وأمينًا عامًا للحزب).

وتداولت منابر إعلامية محلية، اليوم الأربعاء، أنباءً عن استدعاء قادة سابقين في جبهة التحرير الوطني؛ لضمهم إلى القيادة الجماعية المشتركة، وبينهم طُرح اسم وزير الخارجية ورئيس الحكومة والأمين العام السابق، عبدالعزيز بلخادم، وعبدالرحمن بلعياط وعبدالكريم عبادة.

كما ظلّ اسم وزير العدل الطيب لوح مطروحًا لقيادة الجبهة إلى آخر لحظة؛ لقربه من رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة؛ ولخوضه حربًا ضد رئيس الوزراء أحمد أويحيى (لا ينتمي لحزب الغالبية).

ولم ينفِ الطبيب والسيناتور، ولد عباس (84عامًا)، كما لم يؤكد طلب استقالته من الأمانة العامة للجبهة، مكتفيًا بالتأكيد لمقرّبيه على أنه "يظل رجلًا خدومًا للدولة والحزب والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة".

وتم تعيين جمال ولد عباس أمينًا عامًا للحزب في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016، خلال ظروف مماثلة لما عاشه اليوم الأربعاء، حيث تفاجأ الرأي العام لحظتها باستقالة مباغتة للأمين العام عمار سعداني، فوقع اختيار ولد عباس بديلًا له.

ويعتبر الرجل، الذي لم تتأكد بعد استقالته بشكل رسمي، من أشد الموالين لرئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، حيث “يفخر” بدعم سياساته الحكومية منذ انتخابه العام 1999، رغم وصفه بأكبر "الشياتين"، وهو لفظ محلي يؤدي معنى "التزلّف".