الجزائر تُطيح بشبكة جندت أطفالاً أفارقة لتمويل "عصابات الساحل"

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء الاثنين، عن تفكيك قوات الأمن الوطني لشبكة إجرامية تستغل 38 طفلاً أفريقيًّا يقيمون بطريقة غير شرعية، وذلك لتنفيذ أعمال إجرامية يصلُ مداها إلى تمويل نشاطات الإرهاب.

وكشف مسؤول إدارة الهجرة في الوزارة، حسان قاسيمي، أن قوات الأمن الجزائري تفطنت لتحركات عناصر مشبوهة، تتولى تجنيد الأطفال الأفارقة في عمليات تسلل وتسول، لغرض جمع المال من "المتطوعين" وتنفيذ خطط إجرامية.

ووُصف تحرّك السلطات الجزائرية بالمتأخر، لكن مساعد وزير الداخلية لملف الهجرة أكد أن أجهزة الأمن "تتابع بيقظة وهدوء كافة التحركات، وخطط تجنيد الأطفال المتسولين على قدر عال من التعقيد، لكن قواتنا أيضًا على قدر عال من الجاهزية".

وأبرز المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه الأطفال الموقوفين، ضمانًا لكرامتهم وحقوقهم الإنسانية، وعبر استغلال المعطيات والبيانات التي يُوفرونها أثناء التحقيقات الأمنية، بغرض ملاحقة العصابات الإجرامية.

وناشد المسؤول الحكومي ذاته، الجزائريين لوقف تبرعاتهم لأطفال التسوّل في شوارع البلاد ومدنها، حتى تتوقف عن الجماعات الإجرامية "ينابيع التمويل"، في انتظار اتخاذ إجراءات أمنية أخرى لملاحقة المجرمين في الصحراء الكبرى الحدودية مع مالي والنيجر.

وأبرز قاسيمي أن "المواطنين يحتاجون لعملية تحسيس وتوعية بخطورة المال الممنوح لأطفال أجانب يصولون ويجولون خارج القانون، إن الهجرة السرية تهدد بلادنا بشكل جليّ وتداعياتها أيضًا خطيرة تؤدي حتمًا إلى انتعاش الاتجار بالبشر وتهريب الأموال والجريمة العابرة للحدود".

وعلى إثر اجتماع حكومي رفيع، تقرّر "تطهير" شوارع الجزائر من الأطفال الأفارقة وجمعهم بمركز عبور في ضاحية "زرالدة" غربي الجزائر العاصمة، لتفويت الفرصة على العصابات الإجرامية والبدء في تجفيف منابع "المال العام" على المافيا.

واشتكت الجزائر في مرات عديدة من "ابتزاز" منظمات حقوقية دولية تتاجر بالقضية الإنسانية للضغط عليها، وفق الرواية الرسمية التي عبر عنها سابقًا رئيس الوزراء أحمد أويحيى، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير الخارجية عبد القادر مساهل.

وتقول منظمة العفو الدولية إن "هؤلاء الناس فرَّوا من الحرب والعنف والفقر، وجاءوا إلى الجزائر للبحث عن السلام والأمن، ومن مسؤوليتنا الترحيب بهم وفقًا للمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجزائر".

ويتخوف المواطنون من المخاطر الصحية التي أضحى يمثلها هؤلاء اللاجئون، وسط مطالبات شعبية بطردهم من البلاد، لكن جهات حقوقية تمكنت من صدّ مخطط حكومي كان يرمي إلى ترحيل جماعي للرعايا الأفارقة.

وصرح رئيس الوزراء الجزائري، قبل أسابيع، أن بلاده "تواجه خطرًا داهمًا من شبكات من المخدرات والإجرام، التي يقودها رعايا أفارقة يعملون أيضًا على نشر الأوبئة والأمراض الخطيرة وسط المجتمع الجزائري".

وتؤكد الحكومة الجزائرية أن مقاربتها في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية "تعتمد على الاحترام الصارم لحقوق الإنسان، وفقًا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذلك التشريع الوطني، وفي مقدمته القانون رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها".