السجن 12 عامًا للصحفي المغربي توفيق بوعشرين
قضت محكمة في مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء الجمعة، بالحبس 12 عامًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم مغربي، بحق الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24"، المتابع بتهم عدة بينها الاتجار بالبشر.
وحاول بوعشرين خلال الجلسة الأخيرة الدفاع عن نفسه بقوة، مؤكدًا أنه "ضحية حرية التعبير".
من جانبه، أكد محمد الحسني كروط دفاع الضحايا في تصريحات صحفية، أن بوعشرين، خلال كلمته الأخيرة، مساء يوم الجمعة، تحفّظ على الإجابة على سؤال للمحكمة إن كان هو من يظهر في الأشرطة الجنسية أم لا، وبالمقابل، قال إن ما استنتجه من خلال ما يمارسونه خلال استعراض هذه الأشرطة هو "الرضائية".
واعتبر المحامي كروط، أن هذا إقرار من المتهم بصحة الأشرطة وبوجود الرضائية في الممارسة الجنسية، بعدما أنكر ذلك طوال جلسات محاكمته. لافتًا أن بوعشرين اختار من جهة أخرى نسب الأفعال الجنسية إلى شريك وهمي، تحدث عنه دون أن يكشفه، "في محاولة للهروب إلى الأمام، وادعاء معطيات غير صحيحة لإبعاد تهمة الاتجار في البشر عن هذا الملف". وفق تعبيره.
وشهدت هذه الجلسة حضورًا كبيرًا لمختلف وسائل الإعلام الوطنية، لمواكبة الحكم في هذه القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الرأي العام الوطني.
وتُوبع توفيق بوعشرين مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24"، على خلفية عدد من التهم، وهي: "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتكه العرض بالعنف والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، وارتكاب جنح التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل التصوير والتسجيل".
وارتكبت هذه الأفعال في حق 8 صحفيات ومستخدمات بمقاولته الصحفية، وقع تصويرهن وتسجيلهن على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
وكانت محكمة في الدار البيضاء، أمرت في وقت سابق بإجراء اختبار على الأشرطة الجنسية للمتهم بوعشرين، وذلك بعد أن طعن فيها دفاعه وأنكر المتهم ذاته أن تكون الأشرطة عائدة له، زاعمًا أنها أشرطة مفبركة.
واعتقل بوعشرين، في 23 شباط/ فبراير الماضي، أثناء مداهمة نفذها حوالي 20 شرطيًا بزي مدني لمقر الصحيفة التي يديرها في مدينة الدار البيضاء.
وفي 8 مارس/ آذار الماضي، انطلقت أولى جلسات محاكمة بوعشرين.
وهذا ليس أول تورط لبوعشرين مع القضاء، إذ حُكم عليه قبل أشهر بتسديد تعويض مالي بقيمة 40 ألف يورو لوزيرين بتهمة "التشهير".
وفي العام 2009 حُكم عليه بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، بعد نشر كاريكاتير في صحيفته، اعتبر مهينًا للعائلة الملكية، والعلم الوطني.
