القضاء المغربي يحدد موعد النطق بالحكم في قضية الصحفي توفيق بوعشرين

قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، إلى الجمعة المقبلة، بعدما شهدت الجلسة الأخيرة كثيرًا من التوتر.

وانسحبت هيئة الدفاع عن بوعشرين، من الجلسة احتجاجًا على إعطاء رئيس الجلسة بوشعيب فارح الكلمة للمحامي محمد الحسيني الكروط، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المشتكيات للترافع بعد المرافعة الأخيرة لمحمد زيان محامي بوعشرين، الأمر الذي اعتبره دفاع المتهم خرقًا للقانون.

وتوقع المحامون والمتابعون أن النطق بالحكم في القضية سيتم الأربعاء، لذا سادت فترة من الترقب في ردهات محكمة الاستئناف، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل النطق بالحكم.

ويحاكم توفيق بوعشرين مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24"، على خلفية عدد من التهم، وهي: "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتكه العرض بالعنف والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، وارتكاب جنح التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل التصوير والتسجيل".

ويشتبه في أن هذه الأفعال ارتكبت في حق 8 صحفيات ومستخدمات بمقاولته الصحفية، وقع تصويرهن وتسجيلهن على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

وكانت محكمة في الدار البيضاء، أمرت في وقت سابق بإجراء اختبار على الأشرطة الجنسية للمتهم بوعشرين، وذلك بعد أن طعن فيها دفاعه وأنكر المتهم ذاته أن تكون الأشرطة عائدة له، زاعمًا أنها أشرطة مفبركة.

واعتقل بوعشرين، في 23 شباط/ فبراير الماضي، أثناء مداهمة نفذها حوالي 20 شرطيًا بزي مدني لمقر الصحيفة التي يديرها في مدينة الدار البيضاء.

وفي 8 مارس/ آذار الماضي، انطلقت أولى جلسات محاكمة بوعشرين.

وهذا ليس أول تورط لبوعشرين مع القضاء، إذ حُكم عليه قبل أشهر بتسديد تعويض مالي بقيمة 40 ألف يورو لوزيرين بتهمة "التشهير".

وفي العام 2009 حُكم عليه بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، بعد نشر كاريكاتير في صحيفته، اعتبر مهينًا للعائلة الملكية، والعلم الوطني.