محكمة النقض المغربية تُبطل براءة قيادي إخواني من تهمة القتل

أصدرت محكمة النقض في المغرب، قرارًا يقضي بنقض قرار محكمة الاستئناف في فاس، القاضي ببراءة 4 من أعضاء حزب العدالة والتنمية، ذي التوجه الإخواني، من بينهم عضو مجلسه الوطني عبد العالي حامي الدين، من تهمة قتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى عام 1993.

ويقضي قرار النقض بإحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف في فاس، لإعادة النظر فيها من طرف هيئة جديدة.

وفي تفاصيل الواقعة التي حدثت قبل 25 عامًا، قام طلبة منتمون للتيارين الإسلاميين “العدل والإحسان” و “الإصلاح والتوحيد”، الذي تحول إلى حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي  لحزب العدالة و التنمية حاليًا، بالاعتداء ضربًا على الطالب محمد آيت الجيد بنعيسى، المنتمي للتيار  القاعدي اليساري، بالقرب من مبنى جامعة سيدي محمد بن عبد الله في مدينة فاس، ثم قتله.

 وقضت محكمة الاستئناف في فاس حينها، بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق حامي الدين و4 ممن كانوا معه بتهمة “المساهمة بمشاجرة وقع خلالها قتل خطأ".

لكن الشاهد الوحيد في القضية الخمار الحديوي،  الذي كان برفقة الضحية يومها، أدلى بشهادة جديدة مفادها أن نحو 25 طالبًا إسلاميًا قاموا بإخراجه هو والضحية من داخل سيارة أجرة، يوم الحادثة في الـ25 من شباط/ فبراير عام 1993، وكان بينهم عبد العالي حامي الدين، وخيّروه وزميله بين الوفاة ذبحًا أو رميًا بالحجارة، متسابقين فيما بينهم، في سعيهم إلى قتل “الكافرين” طمعًا في الجنة، مشيرًا إلى أنه لولا حضور الأمن لكانت الجريمة أبشع.

وبناءً على هذه الشهادة، وعلى مستجدات أخرى في الملف، تقدم محامو دفاع عن عائلة آيت الجيد بشكوى مباشرة جديدة، يتهمون من خلالها حامي الدين بجناية "القتل العمد".