محكمة عسكرية تقضي بحبس البرلماني التونسي ياسين العياري 3 أشهر
قضت المحكمة العسكرية في تونس، اليوم الخميس، بالسّجن 3 أشهر بحق النائب البرلماني المستقل ياسين العيّاري، بعد إدانته بـ"الإساءة" للمؤسسة العسكرية.
وقال العياري، في تدوينة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن "المحكمة العسكرية قضت بالحبس 3 أشهر سجنًا نافذة".
وأشار إلى أن التعقيب (استئناف الحكم) لا يوقف التنفيذ، ولديه مهلة 10 أيام للتعقيب قبل إصدار بطاقة جلب (مذكرة بالقبض) في حقه.
ولفت العياري إلى أنه أبلغ رئيس مجلس النواب (البرلمان) بالحكم، وسيقوم بإبلاغ وزير الداخلية وتسليم نفسه لأقرب مركز شرطة اليوم.
ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن "هناك 3 قضايا (تم تحريرها) بتواريخ 2 و6 مارس/آذار 2017 و28 أبريل/نيسان 2017"، ضد العياري في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس.
وتتعلق القضايا، بحسب المصدر ذاته، بـ"الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية"، وهي "من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون". مشددة على أن "المحاكم العسكرية تعمل في كنف الاستقلالية التامة، بعيدًا عن المزايدات"، من دون تفاصيل.
واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في وقت سابق، أنّ السماح بمقاضاة مدني (برلماني) تونسي "أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكًا للحق في المحاكمة العادلة، والضمانات القانونية".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس فوز المرشح المستقل والمدوّن ياسين العياري بمقعد في البرلمان عن دائرة ألمانيا، على حساب مرشح نداء تونس فيصل الحاج طيب، وذلك في انتخابات جزئية أُجريت في الشهر ذاته.
وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في الحملة الانتخابية الجزئية لدائرة ألمانيا حوالي 26 ألف ناخب من جملة 90 ألفًا يمثلون الجالية التونسية في ألمانيا.
وجاءت هذه الانتخابات لسد الشغور الحاصل في البرلمان عن دائرة ألمانيا بعد تعيين النائب السابق عن نداء تونس حاتم الفرجاني كاتبًا للدولة مكلفًا بالدبلوماسية الاقتصادية في سبتمبر/أيلول الماضي.
والعياري من أبرز مدوّني ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
