احتجاجًا على "الوضع الداخلي".. حزب معارض يُعلّق عضوية نوابه في البرلمان الجزائري
جمّدت كتلة جبهة القوى الاشتراكية المعارضة، اليوم السبت، نشاط نوابها في البرلمان الجزائري؛ احتجاجًا على خلع رئيسها السابق السعيد بوحجة، وانتخاب معاذ بوشارب بديلًا له.
وأعلنت الكتلة في قرار مفاجئ "وقف جميع أنشطة نوابها داخل هيئات البرلمان بغرفتيه، مع متابعة الوضع السائد داخل المجلس الشعبي الوطني"، منتقدةً في بيانٍ "فرض سلطة الأمر الواقع على برلمان فاقد للشرعية أصلًا".
يأتي ذلك في وقتٍ طالبت فيه زعيمة اليسار، لويزة حنون، رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة بحل البرلمان "بعد الانقلاب الأبيض الذي نفذته الأغلبية المزيفة"، بينما أطلق زعيم حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري "انتقادات لاذعة لبرلمان أغلبية أعضائه مرتشون وفاسدون".
وأفادت جبهة القوى الاشتراكية، في بيانٍ، أنها "تعتزم تنظيم مسيرات شعبية في الولايات؛ للقاء الجماهير والسماع لانشغالات المواطنين ودعم النقابيين والنشطاء الذين يتعرضون لمضايقات ومتابعات قضائية بصفة تعسفية".
وكشف الحزب عن رفضه المطلق "التعامل مع رئيس البرلمان الجديد، والذي جيء به بسلطة الأمر الواقع، والمجلس الشعبي الوطني بأغلبيته المزيفة مطعون في شرعيته، والكتلة البرلمانية للحزب تعاملت معها كمؤسسة أمر واقع، فاقدة للشرعية بمختلف هيئاتها بما فيها رئاسة المجلس".
وخلال ندوة سياسية في ضاحية زرالدة بالجزائر العاصمة، أوضح نواب الحزب أنهم "لم يتعاملوا منذ بداية الولاية التشريعية مع الرئيس السابق للمجلس، ولن يتعاملوا مع الرئيس الحالي الفاقدَين للشرعية، ولكن تعاملوا كمجموعة برلمانية منتخبة من طرف الشعب ممثلة له ولانشغالاته، وتستمد الكتلة البرلمانية للجبهة شرعيتها من الشعب، فهي ليست نتاج حصة ولا تزوير".
وهاجم "الأفافاس"، وهو أقدم حزب معارض في البلاد (تأسس 1963)، ما وصفه بـ"هيمنة الحكومة على أجهزة البرلمان وسطو السلطة التنفيذية على المؤسسة التشريعية، بشكلٍ حوّلها إلى مجرد لجنة مساندة للسياسات الفاشلة والمفلسة التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال ورهنت كل آمال التغيير".
وفي سياق ذاته، باركت حكومة رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، انتخاب معاذ بوشارب رئيسًا جديدًا لمجلس النواب، ووصفت عملية اختياره بـ"الشفافة والديمقراطية"، متعهدةً بدعمه والتعاون معه ضمن "علاقة التعاون بين المؤسسات الدستورية"، بحسب وزير شؤون البرلمان بدة محجوب.
واختار نواب الموالاة بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، الأربعاء الماضي، معاذ بوشارب رئيسًا للبرلمان، بعد الإطاحة بالسعيد بوحجّة في جلسة مثيرة للجدل قاطعتها كتل المعارضة؛ بدعوى أنها "غير قانونية".
