الحكومة المغربية ترد على دعوة أممية بشأن حظر "اختبار العذرية"
ردت الحكومة المغربية، يوم الخميس، على الدعوة التي وجهها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى المغرب، بخصوص ضرورة حظر "اختبار العذرية" بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج في البلاد.
وتعليقًا على هذه الدعوة، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية: إن شهادة العذرية ليس لها أساس قانوني في المغرب.
وأوضح الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن "مدونة الأسرة" التي صدرت عام 2004 نصت في المادة 65 منها على أنه "يتضمن ملف إبرام عقد الزواج شهادة طبية لكل من الخطيبين".
وأضاف الخلفي أن القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصحة، الذي صدر في مارس من سنة 2004 بخصوص الشهادة الطبية التي تسلم للخطيبين، لم يتحدث إطلاقًا عن "اختبار العذرية"، لافتًا إلى أن الهدف من الشهادة الطبية هو التأكد من عدم إصابة الخطيبين أو أحدهما بأمراض معدية.
وكان المجلس الحقوقي الأممي ومنظمة الصحة العالمية أصدرا، مؤخرًا، تقريرًا مشتركًا تحت عنوان: "القضاء على فحص العذرية"، جاء فيه أنه من "غير الأخلاقي بالنسبة للأطباء أو مقدمي الخدمات الصحية الآخرين القيام بهذا النوع من الكشوفات الطبية".
ودعا التقرير المغرب إلى فرض قيود على الأطباء الذين يقومون بعمليات كشف العذرية، باعتبار العملية "تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحماية من التمييز على أساس الجنس، والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي".
وأكد التقرير أن "اختبار العذرية انتهاك صريح لحقوق الإنسان، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة جسم المرأة".
وأثارت هذه الدعوة جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد، وحالة تجاذب بين مؤيدي الدعوة ومعارضيها.
واعتبر نشطاء أن الأطباء مطالبون اليوم باحترام رغبة الفتاة المغربية في نيل شهادة العذرية قبل الزواج من عدمه، وأن عدم الكشف عن العذرية حرية شخصية، لا يتعين للأطباء المساس بها، داعين إلى الإلغاء الكلي لطلب توفير شهادة العذرية للفتاة المقبلة على الزواج.
في المقابل، رأت أصوات محافظة أن الدعوة إلى حظر "اختبار العذرية" بالمملكة هي خطوة صريحة لتمييع الزواج، وتشجيع الانحلال الأخلاقي في البلاد.
