معاذ بوشارب رئيسًا للبرلمان الجزائري خلفًا لبوحجّة

اختار نواب الموالاة بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، الأربعاء، بالتزكية، معاذ بوشارب، رئيسًا للبرلمان بعد الإطاحة بسعيد بوحجّة في جلسة مثيرة للجدل قاطعتها كتل المعارضة بدعوى أنها "غير قانونية".

وجاء ذلك خلال جلسة عامة للمجلس ترأسها الحاج الطيب، أكبر الأعضاء سنًّا، وخصصت للتصويت على تقرير للجنة القانونية حول شغور منصب الرئيس وانتخاب آخر جديد، لإنهاء أزمة بين نواب الموالاة، والرئيس المعزول سعيد بوحجة دامت 3 أسابيع.

وكما كان متوقعًا، زكى نواب الموالاة لائحة الشغور التي قدمتها اللجنة القانونية، وكذلك معاذ بوشارب، رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، لرئاسة المجلس بالأغلبية المطلقة.

وحظي بوشارب بدعم الكتل النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني (160 نائبًا) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) وحزب تجمع أمل الجزائر (20 نائبًا) والحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبًا) إلى جانب مستقلين وهي أغلبية (النصف +1) التي كانت كافية لتمريره (232 صوتًا من بين 462 نائبًا في الهيئة).

وكان بوشارب المرشح الوحيد للمنصب، إذ ينص القانون الداخلي للبرلمان، على أنه في هذه الحالة يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.

وقال بوشارب، في كلمة بعد تزكيته: إنه "سيعمل ليكون في مستوى الثقة التي وضعت فيه، وسيجعل هذه الأمانة لتكريس ثقافة التوافق مع الجميع".

كما شكر بوشارب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهو رئيس الحزب الحاكم، على الثقة التي وضعها فيه.

وقاطعت الكتل المعارضة هذه الجلسة كما أعلنت مسبقًا، بدعوى "عدم قانونية" عملية الإطاحة برئيس المجلس سعيد بوحجّة، الذي يتيح الدستور تغييره فقط في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحي.

ويتمسك بوحجة إلى اليوم بمنصبه رافضًا الاستقالة، وقال في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، الثلاثاء، أنه "ما زال الرئيس الشرعي للمجلس، ولا يهمني ما يقومون به لأنه غير قانوني".

ومعاذ بوشارب (47 عامًا)، هو نائب عن محافظة سطيف (شرق)، ويرأس الكتلة النيابية للحزب الحاكم، كما سبق أن شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في العهدة السابقة بين عامي 2012 و2017.

ويعد بوشارب عاشر رئيس للمجلس منذ تأسيسه العام 1977، وقال جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الحاكم، أمس، إن اختياره هو بمثابة رسالة سياسية مفادها أنه "مرحلة تسليم المشعل لجيل الاستقلال".

وأشار ولد عباس إلى أن الرؤساء التسعة الذين شغلوا هذا المنصب، كانوا من جيل "قدماء المحاربين" الذين شاركوا في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي بين عامي 1954 و1962.