أحزاب الموالاة تختار مرشحها لرئاسة البرلمان‎ الجزائري – إرم نيوز‬‎

أحزاب الموالاة تختار مرشحها لرئاسة البرلمان‎ الجزائري

أحزاب الموالاة تختار مرشحها لرئاسة البرلمان‎ الجزائري

المصدر: الأناضول

كشف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر اليوم الثلاثاء، عن مرشحه لرئاسة البرلمان خلفًا لسعيد بوحجة، في جلسة انتخاب تعقد غدًا الأربعاء، وهو خيار يحظى بدعم الكتل النيابية للموالاة.

وأعلن جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب الحاكم، خلال اجتماع مع نواب بمقر الحزب في العاصمة، أن ”مرشح حزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) هو معاذ بوشارب“.

ومعاذ بوشارب هو رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم في البرلمان، ونائب عن محافظة سطيف (شرق)، ويعد من الكوادر الشابة في هذه التشكيلة السياسية ويبلغ من العمر 47 سنة.

وأمس الإثنين، أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد جلسة غدًا الأربعاء، لانتخاب رئيس جديد له، خلفًا لسعيد بوحجة الذي أطاح به نواب الموالاة عقب أزمة استمرت ثلاثة أسابيع وجمدت عمل الهيئة التشريعية.

وحسب مصادر من الحزب الحاكم، فإن بوشارب يحظى أيضًا بدعم 4 كتل نيابية للموالاة، هي التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية وكتلة للمستقلين.

ويعد انتخاب بوشارب لرئاسة المجلس الشعبي الوطني من الجولة الأولى أمرًا محسومًا مسبقًا؛ كون كتل الموالاة تمتلك النصاب القانوني وهو 233 نائبًا من بين 462 عضوًا بالغرفة.

وتنص المادة 11 من القانون، يحدد تنظيم عمل البرلمان أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب بالإقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب (50 بالمئة+واحد).

ووفق نفس النص في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثانٍ، يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات.

ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزًا المترشح الأكبر سنًا، وفي حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.

ويرجح أن يكون بوشارب المرشح الوحيد للمنصب كون أحزاب المعارضة التي لا تمتلك العدد الكافي من النواب لإسقاطه، تتجه نحو مقاطعة الجلسة احتجاجًا منها على ما تسميه ”انقلابًا“ على بوحجة.

بوحجة يرفض

وأعلنت هذه الكتل سابقًا أن تنحية بوحجة كانت مخالفة للقوانين والدستور كون تغيير الرئيس يتم فقط عبر الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي.

ويتمسك بوحجة إلى اليوم بمنصبه رافضًا الاستقالة، وقال في تصريح لموقع ”كل شيء عن الجزائر“ اليوم الثلاثاء، إنه ”مازال الرئيس الشرعي للمجلس ولا يهمني ما يقومون به لأنه غير قانوني“.

وأوضح: ”كنت مستعدًا للاستقالة لكن عندما وصلت الأمور لحد إهانتي أمام الرأي العام الوطني والخارجي، وغلق الأبواب في وجهي بالسلاسل فإن الاستقالة تصبح مستحيلة“.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن مكتب المجلس شغور منصب رئيسه، وأيدت اللجنة القانونية للمجلس هذا القرار، بشكل أنهى 3 أسابيع من الأزمة بين نواب الموالاة ورئيسه سعيد بوحجة الذي رفض التنحي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com