حظر "اختبار العذرية" للفتيات المقبلات على الزواج يثير جدلًا بالمغرب
أثارت دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الموجهة إلى المغرب بشأن حظر "اختبار العذرية" للفتيات المقبلات على الزواج بالمملكة جدلًا واسعًا وحالة تجاذب بين مؤيدي الدعوة ومعارضيها.
وقال تقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان، صدر مؤخرًا، إن "الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء لمعرفة ما إذا كانت الفتاة قامت باتصال جنسي مهبلي، يُشكل صدمة نفسية لها، كما أنه ليس له أي أساس علمي أو طبي".
وأكد التقرير أن "اختبار العذرية انتهاك صريح لحقوق الإنسان، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة جسم المرأة".
وشدد المصدر ذاته، على أنه من الضروري حظر مثل هذه الفحوصات التي "تنتهك حقوق الإنسان الأساسية".
واعتبر نشطاء أن الأطباء مطالبون اليوم، باحترام رغبة الفتاة المغربية في نيل شهادة العذرية قبل الزواج من عدمه، وأن عدم الكشف عن العذرية حرية شخصية، لا يتعين للأطباء المساس بها، داعين إلى الإلغاء الكلي لطلب توفير شهادة العذرية للفتاة المقبلة على الزواج.
في المقابل، رأت أصوات محافظة أن الدعوة إلى حظر "اختبار العذرية" بالمملكة، هي خطوة صريحة لتمييع الزواج وتشجيع الانحلال الأخلاقي في البلاد.
وحيال ذلك، يرى حقوقيون أن القانون المغربي لا يشترط الحصول على وثيقة "شهادة العذرية" لتوثيق عقد الزواج، لكن بحكم العادة دأبت الكثير من الأسر المغربية على إجراء هذا الفحص الروتيني لإتمام مراسم الزواج.
وفي هذا الصدد، قال أحمد راكز، المحامي والحقوقي المغربي في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن استمرار فحص العذرية قبل الزواج يعد إهانة كبيرة في حق المرأة ويعكس الطابع الذكوري الذي يطغى على المجتمع المغربي.
واعتبر راكز أن الدعوة إلى حظر "اختبار العذرية" ستكون خطوة جيدة لبناء مجتمع مبني على الثقة بين أفراده، مشيرًا إلى أن القانون المغربي ومدونة الأسرة لا يلزمان المرأة بالقيام بهذا الاختبار "المجحف". وفق تعبيره.
وأضاف الحقوقي المغربي، أن الحل الوحيد لوقف هذا "العبث" هو سنّ قانون يلزم الأطباء بعدم تقديم "شهادة العذرية" للمغربيات المقبلات على الزواج، باستثناء القضايا المتعلقة بالاغتصاب. لافتًا إلى أنه "قبل سنّ هذه القوانين، لا بد من التوعية وفتح نقاش واسع في المجتمع حول هذا الموضوع المثير للجدل".
