لماذا رفض المجلس الرئاسي اتفاق توحيد الجيش الليبي؟
ما بين إعلان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، توصل المجتمعين في القاهرة لصيغة لتوحيد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ونفي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لذلك حسابات، يقف في مقدمتها مصالح الأجسام السياسية، وفق ما يراه مراقبون.
وبحسب المراقبين، فإن تأكيد المسماري اتفاق المشاركين "النهائي" في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية، التي تمت برعاية مصرية، على أن "القيادة العامة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر هي الواجهة الرئيسة للجيش الوطني الليبي"، مع إنشاء ثلاثة مجالس قيادية، أثار عش الدبابير، ودفع الرئاسي إلى النفي، رغم أنه يعلم أن المشاركين في الاجتماعات ضباط يمثلون ليس الجيش الوطني لوحده، وإنما هم عسكريون من الغرب ومصراتة أيضًا.
وفي معلومات مصادر ليبية، تحدثت إلى "إرم نيوز"، أن مصلحة الرئاسي التقت في هذا النفي مع مصالح ضباط في رئاسة أركانه، وقادة ميليشيات، يرفضون أي دور لحفتر في قيادة الجيش الموحد، وأبرزهم رئيس الأركان الفريق عبد الرحمن الطويل.
وقال عضو مجلس النواب حمد البنداق، لـ"إرم نيوز"، إن "الجيش سيتوحَّد، وهذا ما أكد عليه المشاركون في اجتماعات القاهرة كما هو الحال بالنسبة لمطالب غالبية الشعب الليبي، ولكنه استدرك:"الرئاسي سيستمر في المماطلة ليطيل في عمره بعد التوافق الكبير بين المجلس الأعلى للدولة والنواب على تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة واحدة".
ويسرّع الاتفاق على توحيد الجيش من جهود إعادة تشكيل الرئاسي، وتكليف حكومة وحدة وطنية جديدة، وفق البنداق.
وبدوره رأى الناشط السياسي رضوان الفيتوري أن السراج أحس أن توحيد الجيش يشكل خطرًا عليه، مشيرًا إلى أن هدف السراج أن يبقى على الكرسي.
حلاوة روح
وأضاف الفيتوري، خلال تصريحات إعلامية:"هذه المحاولات حلاوة روح لكل الأجسام السياسية التي لا تريد أن تغادر موقعها وتريد أن تطول الأزمة، مشيرًا إلى أن الجديد المهم في اتفاق القاهرة هو أنه لأول مرة اتفاق ليبي - ليبي برعاية مصرية".
وحول قول الرئاسي في بيانه إن الجيش ينبغي أن يكون تحت سلطة مدنية، قال:"الجيش ليس مراكز قوى، ولا يسعى إلى السلطة، وواضح جدًا أن المشير حفتر لا يسعى إلى السلطة، وإنما إلى استقرار البلاد".
