مقدمة "شغور رئاسي" في البرلمان الجزائري.. وهؤلاء خلفاء بوحجة
اتفق قادة 5 كتل نيابية مناهضة لرئيس البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، على عقد اجتماع طارئ للأمانة التنفيذية في غياب الرئيس السعيد بوحجة، ضمن مسعى يهدف لإحداث حالة الشغور وخلعه بشكل نهائي.
وقال بيان الكتل النيابية التي قادت نوابها إلى الاحتجاج بإغلاق مقر البرلمان، إن ذلك جاء"تبعًا للوضع الحالي للمجلس الشعبي الوطني، ونظرًا للخروقات التي مسّت أحكام النظام الداخلي، وبعد رفع الغطاء الحزبي عن السعيد بوحجة".
وتابع البيان الذي وصل لــ"إرم نيوز" بتوقيع قادة 4 كتل حزبية وخامسة مستقلة، إن المكتب التنفيذي مدعو لاجتماع طارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، ما يؤشر على بلوغ العلاقة بين الطرفين خط اللارجعة.
وانتقدت كتل المعارضة البرلمانية ما وصفته بـ"سلوك البلطجة واختطاف المؤسسة التشريعية"، داعيةً رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة إلى التدخل لوقف "العبث" بالبرلمان وتعطيل عمله، بعدما احتمى النواب المحتجون بقبعة الرئاسة الجزائرية التي لم تكشف بعد عن موقفها بوضوح إزاء أزمة البرلمان.
حالة الشغور
ويكشف مصدر سياسي مطلع أن "يأس نواب الموالاة من رحيل طوعي واستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني، جعلهم يتحركون صوب إحداث حالة شغور بالرئاسة، حتى يسهل عليهم انتخاب رئيس جديد رغمًا عن أنف بوحجة".
ويستند المحتجون إلى البند العاشر من القانون الداخلي للمجلس، والذي ينص على أن حالة شغور رئيس البرلمان، تكون في الوضعيات التالية: العجز أو الاستقالة أو التنافي مع المنصب أو الوفاة.
ويتم انتخاب الرئيس الجديد في موعد أقصاه 15 يومًا، اعتبارًا من تاريخ إعلان شغور المنصب الرئاسي، بينما سيتولى الاجتماع الطارئ تحضير ملف عن حالة شغور منصب السعيد بوحجة ورفعه على لجنة الشؤون القانونية لتثبيته.
وخلال جلسة لاحقة للبرلمان، يجري انتخاب رئيس جديد، حيث يدير جلسة الانتخاب أكبر النواب سنًّا وبمساعدة أصغر نائبين، من غير فئة المرشحين لرئاسة الهيئة التشريعية.
المرشحون لخلافة بوحجة
وأكبر الأعضاء الحاليين هو النائب عن ولاية باتنة الشرقية، الحاج العايب، وهو المرشح الأكثر تداولًا لقيادة الغرفة البرلمانية الأولى، بعدما سقط اسمه في انتخابات مايو/آيار 2017، حين تردد أنه المرشح الأوفر حظًّا لكن ثمة معطيات قلبت الوضع.
وترشح بعض الأوساط النيابية، سيد أحمد فروخي نائب جبهة التحرير الوطني عن دائرة الجزائر العاصمة، وقد عمل قبل دخوله البرلمان وزيرًا للزراعة والصيد البحري، إضافة إلى رغبة جامحة لرئيس كتلة الجبهة وقائد حركة الإطاحة ببوحجة، وهو النائب معاذ بوشارب.
وفي الكواليس يتحرّك نواب من فئة رجال الأعمال والأثرياء الجدد، لخلافة بوحجة في كرسي الرجل الثالث للدولة بحسب الترتيب الدستوري، ومنهم النائبان محمد جميعي وبهاء الدين طليبة؛ لكنهما لم يعودا يحوزان ثقة صناع القرار.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شهد مقر المجلس تعزيزات أمنية عقب احتجاج نواب مطالبين برحيل بوحجة، وإقدامهم على إغلاق المبنى التشريعي، ثم اقتحامهم مكاتب الرئيس ومساعديه وتفتيشه، وطرد جميع الموظفين.
