رفع أجور الموظفين في الجزائر.. نضال نقابي يقابله إصرار حكومي

تخُوض التنظيمات النقابية في الجزائر "حربًا" مع الحكومة لإقناعها برفع أجور الموظفين التي لم تُعد تتماشى مع الواقع الذي يشهد ارتفاعًا لأسعار وتدهور القدرة الشرائية، كنتيجة للانهيار التاريخي في قيمة العملة المحلية (الدينار).

ويرى نقابيون أن أعباء الأسر من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، تضاعفت منذُ فرض الحكومة سلسة إجراءات تقشفية على مدى الـ4 أعوام الماضية، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وفرضت الجزائر عبر قوانين الموازنة السنوية، رسومًا وتسعيرات إضافية على بعض المنتجات، ما زاد هشاشة الوضع الاجتماعي، فيما أمرت الحكومة في وقت سابق، بالخفض التدريجي للعلاوات والمنح المرتبطة بالرواتب.

وبدورها نبهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (هيئة مستقلة) في آخر تقرير لها، إلى مسألة لجوء الجزائريين إلى أعمال إضافية "بسبب ضعف القدرة الشرائية وعجزهم عن توفير الحاجيات الأساسية".

واعتبر التقرير الحقوقي أن اللجوء لأعمال إضافية قد يُشكل "ظاهرة" لها انعكاسات سلبية على المجتمع الجزائري، كونها ستضاعف عدد الوظائف غير المرخص بسببها، كسيارات الأجرة غير القانونية، وإمكان اصطفاف السيارات، إلى جانب تهريب البضائع المختلفة خارج الحدود.

وأكدت الرابطة الجزائرية، أن "كل مواطن جزائري يتقاضى أقل من 60 ألف دينار للشهر، (330 دولار) لن يعيش كريمًا في بلده، ولا يستطيع تأمين احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس وعلاج".

من جانبه، أعرب رئيس جمعية حماية المستهلك في الجزائر مصطفى زبدي، عن مخاوفه من استمرار تدني القدرة الشرائية الذي أثر كثيرًا على أصحاب الدخل الثابت، في ظل غياب ضوابط واستبعاد أي زيادات جديدة في الرواتب.

واقترح في تصريحات لـ"إرم نيوز"، على الحكومة "تحديد هامش الربح بالنسبة للمنتجات الأكثر استهلاكًا كالخضار والفواكه والمواد الغذائية والخدمات، للحد من نزيف القدرة الشرائية".

وتعتبر الأجور في الجزائر منخفضة للغاية، حيثُ لا تمثل سوى 28% من الناتج المحلي الخام، مقابل 75% في البلدان المتقدمة، بحسب خبراء.

ويصل عدد العاملين في القطاع العام الجزائري إلى نحو 6 ملايين عامل، يضاف إليهم قرابة 3.5 مليون متقاعد، يتقاضون رواتبهم ومعاشاتهم من الخزينة العمومية، فيما يُشغل القطاع الخاص نحو 7 ملايين جزائري.

وتشهد الجزائر من فترة إلى أخرى احتجاجات عمالية نتيجة الضغوطات التي يعيشونها وظروف عملهم وتدني قدراتهم الشرائية وحالتهم الاجتماعية، بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.

وتلوح النقابات المستقلة (تكتل يضمّ 13 نقابة) بشن إضراب عام في عدد من القطاعات الحيوية، في حال لم تفتح الحكومة الجزائرية أبواب الحوار والتفاوض، بشأن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.