الجزائر..الحزب الحاكم يرفع الغطاء السياسي عن رئيس البرلمان
في تطورات سريعة لأزمة البرلمان الجزائري، قرّر المكتب التنفيذي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، رفع الغطاء السياسي عن رئيس مجلس النواب السعيد بوحجة.
ولا يُعرف إن كان ذلك تمّ بعلم الرئاسة أم بمبادرة حزبية، لإجبار رئيس مجلس النواب على التخلي عن منصبه، بعد فشل إجراء سحب الثقة منه.
وتحبس النخبة السياسية في الجزائر أنفاسها، منذُ أيام، على إيقاعات صراع النواب ورئيس الغرفة الأولى للبرلمان، وسط حديث عن أن ذلك يعكس صدامًا بين أجنحة السلطة الفعلية.
وقانونيًا، لا تحمل خطوة رفع الغطاء الحزبي أية تبعات؛ لأن رئيس المجلس الشعبي الوطني منتخب من طرف النواب باختلاف مشاربهم وتعدد أحزابهم.
ويقول مصدر حزبي لــ"إرم نيوز": إنه يحق للسعيد بوحجة أن يرفض الامتثال لقرار مكتب الحزب الحاكم؛ لأنه مسؤول أمام اللجنة المركزية التي لم تنعقد بتاتًا منذ تعيين جمال ولد عباس أمينًا عامًا لجبهة التحرير الوطني.
ويرفض ولد عباس دعوة اللجنة المركزية، وهي أقوى هيئة بين مؤتمرين، يتساوى فيها القياديون والمناضلون في المحافظات والدوائر المحلية، وتنظيميًّا، فإن ولد عباس وبوحجة هما عضوان باللجنة المركزية التي لا يبدو أنها ستنعقد، بحسب المصدر ذاته.
ويُصرّ الأمين العام ولد عباس على تجاهل اللجنة المركزية؛ لاعتقاده بوجود معارضة واسعة لقيادته وطريقة تسييره شؤون الحزب الحاكم، وبالتالي فهو يتجنب أية سيناريوهات غير محسوبة وأخطرها الإطاحة به وخلعه من منصبه.
ويتداول سياسيون من الحزب أنباءً عن قرب رحيل الأمين العام جمال ولد عباس، لعدم رضا القصر الرئاسي عن أدائه، ومن ذلك فشله في إقناع رئيس مجلس النواب بالاستقالة، على اعتبار أنه ارتكب تجاوزات في معركة البرلمان انعكست سلبًا على صورة رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة.
وفي غضون ذلك، يتمسك السعيد بوحجة بعدم قانونية مساعي ولد عباس في "تحريض" النواب للانقلاب عليه، وجرّ نواب أحزاب التحالف الرئاسي لخلق الانسداد داخل مؤسسة البرلمان الجزائري.
ويربط ملاحظون الأزمة التنظيمية للبرلمان بتفاعلات الصراع على انتخابات الرئاسة المقررة عمليًّا في شهر نيسان/أبريل المقبل، خاصةً أن طرفي الأزمة طرحا قضية ترشيح بوتفليقة وموقف رئيس المجلس النيابي منها، كما كرر بوحجة دعمه لرئيس البلاد وسط تجاذبات حادة وغير مسبوقة.
وانفجرت الأزمة فجأة حين أقال رئيس المجلس الأمين العام للهيئة التشريعية بشير سليماني، إثر حديث عن "تجاوزات" ارتكبها في التسيير المالي والإداري، ما أجج غضب النواب على بوحجة وأزعج الرئاسة التي عينته أمينًا عامًا.
وفشلت كافة مساعي الوساطة لثني كل طرف عن موقفه المتصلب، بينما ينتظر الجميع موقفًا واضحًا وصريحًا من الرئيس بوتفليقة أو شقيقه الأصغر ومستشاره في القصر الرئاسي "السعيد بوتفليقة"؛ لأنه الكفيل بإنهاء الأزمة لصالح جهة على حساب الأخرى.
