أحزاب تونسية تطالب بكشف المتورطين في "الاغتيالات السياسية"
طالبت أحزاب تونسية، بضرورة كشف المتورطين في الاغتيالات السياسية، ومحاسبة من اخترقوا وزارة الداخلية، على حد قولها.
وأصدرت أحزاب "الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"الوطنيين الديمقراطيين الموحد" بيانًا مشتركًا، تضمن تأكيدها على أن "قضية الاغتيالات السياسية، تبقى من الأولويات الوطنية في تونس".
وأكد البيان -الذي تم إصداره بعد عقد جلسة مع رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع في قضية "المناضلين" اللذين تم اغتيالهما في سنة 2013، شكري بلعيد ومحمد البراهمي- على ضرورة تسليط الضوء على "الاختراقات الأمنية".
ودعا البيان "كل الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات والهيئات الحقوقية، إلى تنسيق جهودها واتخاذ المبادرات الضرورية، لدعم عمل هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، لتتمكن من كشف الأطراف المتورطة في الاغتيالات السياسية".
وطالبت الأحزاب التي وقعت البيان، بـ"ضرورة اليقظة، لحماية المسار الديمقراطي في تونس، الذي أصبح مهددًا"، وفق ما جاء في البيان.
واستنكرت الأحزاب الموقعة على البيان، ما اسمته "ارتهان القرار الوطني للمؤسسات المالية الدولية"، وحملت مسؤولية تأزم الوضع في تونس، إلى "منظومة الحكم برئاساتها الثلاث، وهي رئاسة البلاد ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان".
وكان الناطق باسم "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" في تونس، سفيان السليطي، قال مؤخرًا، إن "النيابة العمومية، أذنت بفتح تحقيق في الوثائق التي تم تداولها، وتثبت امتلاك حزب حركة النهضة الإسلامية لجهاز تجسس سري، متورط في الاغتيالات السياسية".
وأشار سفيان السليطي، إلى أن "النيابة العمومية أحالت إلى أحد قضاة قطب مكافحة الإرهاب، مهمة التحقيق في الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي".
وأشار الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريح إعلامي، إلى أن "القطب القضائي سيحقق في كل ما ورد في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي مؤخرًا.
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أكدت "امتلاكها وثائق تؤكد أن حركة النهضة شكلت جهازًا سريًا، قام بالتجسس على بلعيد والبراهمي، إضافة إلى تنفيذ عمليات تجسس على صحفيين وسياسيين ووزراء".
وأشارت الهيئة، إلى أن "عمليات التجسس امتدت إلى دول أخرى، إضافة إلى قيام الجهاز السري للنهضة، بسرقة عدد من الوثائق الرسمية لوزارة الداخلية".
